ورقة خلفية مقدمة إلى
الاجتماع التحضيري العربي لمراجعة ديربان
(القاهرة 28 – 29 مارس/آذار 2009)
أبعاد ظاهرة العنصرية في الأدبيات الدولية
تكفل المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة (1945) المبدأ الأساسي لحظر التمييز، وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية المتأصلة في كافة بني البشر([1]) وهي مبادئ وحقوق أصيلة وغير قابلة للتصرف، وتعبر المادتين 2 و7 ([2]) عن المبدأ الحاكم في الإعلان، وبالتبعية المبدأ الحاكم في مختلف اتفاقات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنص المادتين على حظر التمييز، وتختص المادة 2 بحظر التمييز في أي من مجالات تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما تنصرف المادة 7 إلى حظر التمييز في التطبيقات القانونية عموما وتطبيقات القوانين الوطنية بصفة خاصة.
وتعرف الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1965)([3])، التمييز بأنه:
أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثنى، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة (المادة 1).
وتعتبر الاتفاقية التمييز العنصري مؤسسيا عندما يمارس بانتظام وبكثافة، خصوصا عند تقنين ممارسة الفصل على أساس عنصري، أو بموجب سياسات، أو ممارسات تتكرر وتبقى بمرور الوقت. كما تعتبر أن التمييز العنصري الممأسس محظوراً ويماثل جريمة الأبارتهايد. وعليه، تفرض المادة (3) من الاتفاقية على الدول العمل على إدانة الفصل العنصري والأبارتهايد والتعهد بمحاربة وحظر وإلغاء كافة الممارسات المماثلة في مناطق سيادتها.
و وتنبع ممارسة العنصرية والتمييز العنصري بشكل أولي من اعتبارات مثل "الفوقية" و"الدونية" التي يتم إضفائها على المجموعات العرقية أو الإثنية أو غيرها([4]), وهي مفاهيم تستخدم في تبرير امتهان البشر "الأقل" أو حتى القضاء عليهم، ولا تمتلك مثل هذه النظرية "أي أساس علمي وتناقض المبادئ الأخلاقية للإنسانية"([5]).
وفضلاً عن حظره للتمييز، يحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) في المادة 20 أي تشجيع للكراهية الإثنية أو العنصرية أو الدينية والتي تتضمن التحريض على التمييز أو العداء أو العنف([6]). وبالمثل حفلت مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية توصيات الأمم المتحدة وغالبية المواثيق الإقليمية والقارية لحقوق الإنسان بنصوص تهدف لحظر التمييز وإبراز وسائل مكافحته وآليات معالجة الأسباب المؤدية إليه.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت أن العقود الثلاثة الواقعة ما بين عامي 1973 و2003 هي عقود مناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وبالرغم من الجهود الدولية طوال هذه الفترة، إلا أن المقاصد والأهداف لم تتحقق على النحو المأمول، وبقيت الأسباب الجذرية والثانوية للعنصرية المؤسسية والتمييز العنصري المؤسسي وأشكال عدم التسامح الأخرى ذات الصلة بقيت بارزة بأشكالها المختلفة في غالبية الأمم، فضلا عن كونها ممارسات عابرة للحدود الوطنية والثقافية، وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي تتراوح بين ممارسات تمييز وصراعات عنف.
وكان المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال عدم التسامح الأخرى (دربان- جنوب إفريقيا، 31 أغسطس/آب - 8 سبتمبر/أيلول2001) من بين الجهود الدولية الهادفة لإنهاء القلق المتزايد (قرار الجمعية العامة في العام 1997 بعقد المؤتمر).
وكان من أهم أهداف المؤتمر، ومن بين أمور عدة، "إعادة تقدير المعوقات التي تواجه التقدم في مجال مكافحة العنصرية والتمييز، والتعرف على طرق التغلب عليها"، وكذلك استهدف المؤتمر تأطير توصيات راسخة لاتخاذ إجراءات تقدم أصيلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في سبيل بلوغ هذه الغاية".
وبمقتضى إعلان وبرنامج عمل دربان([7])، تم تأسيس صندوق طوعي لمساندة تنفيذ بنود ومواد الإعلان والبرنامج، ويقوم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتصدر جهود ومسار تطبيق برنامج المؤتمر، فيقدم تقرير إنجاز سنوي إلى لجنة حقوق الإنسان حتى نهاية عملها في العام 2005 وإلى مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2006 وكذا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التقدم المحرز في تطبيق هذه النصوص، بعد التشاور مع فريق عمل من خمسة خبراء مستقلين.
وأسس مكتب المفوض وحدة لمكافحة العنصرية، ومن بين مهامها، إنشاء قاعدة بيانات للمصادر و"أفضل الممارسات" فيما يختص بمكافحة العنصرية.
ويدعو برنامج عمل دربان الدول للحوار مع المنظمات غير الحكومية لتطوير سياسات وطنية عملية مبنية على الواقع وبرامج عمل وتعاون محلية ومتعددة الأطراف لنشر "التعددية وتكافوء الفرص والتسامح والعدالة الاجتماعية والإنصاف"، وتقديم معلومات عن هذه الإجراءات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأصدرت اللجنة التعاهدية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التوصية العامة رقم 28 والتي تتعلق بمتابعة نتائج المؤتمر العالمي في ضوء الإقرار بدور اللجنة المحوري كجهاز أساسي في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتحدد التوصية الإجراءات التي على الدول أن تتخذها لتعزيز تطبيق الاتفاقية.
وقام مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأشكال العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري لمدة ثلاث سنوات جديدة، وهي الولاية التي أسستها لجنة حقوق الإنسان السابقة في العام 1993.
كما كانت لجنة حقوق الإنسان (المنتهية ولايتها) قد أسست في العام 2002 فريق عمل للخبراء في قضايا ذوي الأصول الأفريقية([8])، والذي يتكون من خمسة خبراء يعملون بهدف وضع اقتراحات تفصيلية للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري ضد ذوي الأصول الأفريقية، ومدد مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 ولاية الفريق لمدة ثلاث سنوات جديدة.
وبالرغم من هذه النماذج التي تعكس الاهتمام الدولي الواسع بتطوير جهوده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، إلا أن التقارير الدولية المتخصصة، وخاصة تلك الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، لا تعكس تقدماً وجدياً في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بها من تعصب منذ انعقاد المؤتمر العالمي الثالث في دربان (2001)، حيث حفلت هذه التقارير بمظاهر تعكس تفاقم العديد من الظاهرات السلبية الخطيرة.
فتكشف التقارير الرصينة للمقرر الخاص لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ([9])عن العديد من الظاهرات المؤسفة، وفى مقدمتها استمرار وعودة ظهور النازية والفاشية الجديدة والأيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف والتحامل العنصري والقومي، واختراقها للبرامج السياسية للأحزاب الديمقراطية مما أدى إلى تعميم النظرة بصورة عادية إلى الخطاب العنصري وبالتالي الأعمال العنصرية أو القائمة على كراهية الأجانب وإضفاء الشرعية عليها من جانب عدد متزايد من المتعصبين. ولهذه الأسباب اعتبر المقرر الخاص أن العنصرية وكراهية الأجانب "يشكلان في الوقت الراهن أكبر تهديد للديمقراطية" ومن بينها كذلك تراجع الأسباب التعسفية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، على مستوى التصورات وأنماط التفكير واعتبارها أمراً طبيعياً، واستخدامها كأداة سياسية ومن ذلك اتجاه التجربة التاريخية للأحزاب الديمقراطية في بعض البلدان إلى ترويج طابعاً إيجابياً للعنصرية داخل التعليم، وتزايد النظر إلى نقص التنمية بوصفه تعبيرا عن ثقافات وتقاليد رجعية ومتخلفة، وإرجاع الصراعات الدائرة في بعض مناطق العالم مثل أفريقيا إلى أسباب عرقية بدلا من الأسباب السياسية. ويؤدى النظر إلى العنصرية كأمر طبيعي إلى الانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي الذي يدل عليه التصاعد العام للجرائم العنصرية والمتصلة بكراهيته الأجانب.
وينبه المقرر الخاص في تقاريره إلى تصاعد العداء للسامية والمسيحية وبالأخص كراهية الإسلام. وقد خصص تقريراً مستقلاً لكراهية الإسلام بناء على تكليف من مجلس حقوق الإنسان، نظرا لتناميها المثير للقلق في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقد أوضح تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام، وأشار إلى أنه في إطار التعبير النمطي لهذه الظاهرة ’ينظر للمسلمين بوصفهم معارضين لما يسمى بالقيم الغربية، وكثيرا ما يصورون كأعداء وكخطر يتهدد القيم الوطنية والتماسك الاجتماعي. ويترتب على ذلك خطاب يؤدى في حالات كثيرة إلى إقناع المسلمين الذي يعيشون في الخارج بأن " ينصهروا" في بوتقة الثقافات المحلية، حيث يطلب منهم بصورة ضمنية أو صريحة التخلي عن تراثهم الثقافي أو الديني بل وحتى عن هويتهم المميزة. وهذه الاتجاهات، بالإضافة للمناخ العام من مواقف الريبة الممنهجة والواسعة الانتشار ضد المسلمين تفضي إلى جميع أنواع التعصب التي تتراوح بين أفعال فردية كالإساءات اللفظية العدوانية والتعبيرات التنميطية، وبين العنف المادي والتمييز المقنن.
وتظهر تقارير المقررين الخاصين بمتابعة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب([10])، العديد من أوجه تأثر التمتع بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وتلفت تقارير السيدة كاليوبي .ك. كوفا، النظر للعديد من الظاهرات المؤسفة من بينها الخوف من الإرهاب بدرجة لا تتناسب مع خطره الحقيقي وهو خوف تؤكده الدول في حد ذاتها أو جهات أخرى لحمل الأفراد على قبول تدابير مكافحة الإرهاب التي تخل – بلا مبرر بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما قد يعزز التعصب الديني أو الأمني أو يقوض التضامن الدولي. كما تلفت النظر إلى الفرق القائم بين النزاع المسلح والإرهاب خاصة النزاعات التي تنشب في سبيل الحق في تقرير المصير، واستخدام أسلوب بلاغي لعبارة " الحرب على الإرهاب" تصف الحروب على أنها إرهاب، وتطلق على المقاتلين في الحروب اسم إرهابيين مما يؤدى إلى إلغاء القانون الإنساني وعدم الامتثال له، كما نبهت إلى أن عددا من الجرائم لا تمت للإرهاب بأي صلة مباشرة أو غير مباشرة أدرجت في التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، أو تنظر فيها سلطات التحقيق كجرائم تندرج في هده التشريعات.
وينبهنا "مُقَرر" صادر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2007 بأن أشكال الرق المعاصرة هي مسألة عالمية تطال بتأثيرها جميع قارات العالم ومعظم بلدانه، وآخذة في التزايد كما أن التقدير الأدنى يشير إلى أن عدد المستعبدين يتجاوز 12 مليون شخص.
وتُوضح تقارير المقرر الخاص بالحقوق الإنسانية للمهاجرين([11]) الانتهاك المستمر لحقوق المهاجرين غير النظاميين سواء في البلد الأصلي، أو بلدان العبور أو الوصول، ومع إقراره بحق ومسئولية الدولة في حماية حدودها ووضع السياسات المنظمة للهجرة، فقد أكد على مسئولية الدولة في كفالة حقوق المهاجرين أثناء تطبيق وسن القوانين الوطنية المنظمة لشئون الهجرة بغض النظر عن الوضع القانوني للمهاجر. ولفت الانتباه إلى أن التوسع في تجريم الهجرة غير النظامية، وانتهاك حقوق المهاجرين خلال جميع مراحل عملية الهجرة والذي يتزامن مع مقاومة معنوية رافضة لوجود مهاجرين على أراضيها، ينعكس في السياسات وأطر العمل المؤسسية التي تصمم من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين. وأبرز الاتجاهات العامة إلى فئتين رئيسيتين: التوسع في وضع السياسات التي تضبط الهجرة، وكذلك تجريم هجرة العمالة. وأدرج تحت هاتين الفئتين ثلاث قضايا فرعية: أولها الانتهاكات التي تمارس ضد المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم وإنقاذهم من الغرق، وثانيها الاعتقال والترحيل، وثالثها التهريب والاتجار.
ولا تظهر تقارير الأمم المتحدة عن أوضاع المرأة في العالم، وخاصة التقرير الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 6 مارس/آذار 2007، وتقارير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء([12])، تقدما مكافئا الجهد الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال ثلاثين عاماً منذ تبني الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومصادقة 185 دولة عليها، وأكثر من عشر سنوات منذ انعقاد المؤتمر العالمي للمرأة في بكين 1995. فلا يزال النساء يعانين من أشكال التمييز في العديد من بلدان العالم.
وتشمل أشكال التمييز التي جرى رصدها، تمييزاً قانونياً واسعاً في التشريعات والبنية القانونية، ولم تفي الدول باتخاذ التدابير اللازمة لإزالته ولم تحترم وعودها، بل وفشلت في وضع الأساس القانوني المناسب لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في غالبية الدول. ومن هنا، فقد فشلت غالبية الجهود والسياسات التي التزمت بها الدول من أجل تمكين المرأة وإزالة أوجه التمييز المؤسسية الطابع.
وفي بعض البلدان، تجبر المرأة على التخلي عن اسمها وحمل اسم زوجها، وفي بعض البلدان، تحرم النساء من حقوق الميراث أو امتلاك العقارات، وفي بعض البلدان، تحرم المرأة من حريات الحركة والتنقل والسفر بدون مرافقة من حراسها الذكور، وفي بعض البلدان، لا تنال المرأة حقوقها في التعليم والتوظيف وتولي المواقع العامة إلا بشكل نادر وظرفي، وفي بعض البلدان، تحرم المرأة من نقل جنسيتها إلى أبنائها لزواجها بأجنبي، وتتفاقم أزمة الأبناء بما فيهم الإناث على نحو خطر إذا ما كان والهدم عديم الجنسية، فضلاً عن تداعيات حرمان الأم من حقوقها وهشاشتها.
وتجد التقارير في ظاهرة العنف ضد النساء المتفشية حول العالم الظاهرة الأخطر في انتهاك الالتزام بحقوق المرأة، وخاصة العنف الجنسي واسع الانتشار في كافة دول العالم، والتساهل في مواجهة مرتكبيه إما بالتغافل عن توفير الحماية التشريعية اللازمة والامتناع عن تفعيلها إن وجدت، أو بالتسامح العملي إزاء الجناة.
ولا يبدو المجتمع الدولي مكترثا لكل هذه الأبعاد المخيفة، فانشغالات الدول الكبرى معنية بضبط توجهات مؤتمر مراجعة ديربان، وتحديد وجهة النقد وليس تحليل الظاهرات وسبل حلها. وأكثر ما أبداه من مواقف هو السعي لتوجيه المؤتمر في سياقات تبرر الممارسات العنصرية أكثر من معالجتها، ومن خلفهم تكرس إسرائيل، والحركة الصهيونية العالمية كل همها "لتصحيح ديربان" بمعنى حرف المؤتمر عن أية إدانة للممارسات العنصرية لإسرائيل، أو الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني. فيما انشغلت بعض البلدان العربية بضبط مشاركة المنظمات غير الحكومية بدعوى عدم استخدام مسألة مشاركتها في المؤتمر كمدخل إجرائي لعرقلة مناقشة بعض قراراته.
قضايا الاهتمام في الجهود التحضيرية الإقليمية
كان مؤتمر أمريكا اللاتينية والكاريبي([13])، هو أول الجهود الرسمية الإقليمية للتحضير لمؤتمر مراجعة ديربان، وقد عقد في برازيليا في الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2008 وسبقه منتدى للمجتمع المدني عقد فى نفس المدينة في الفترة من 13-15 يونيو 2008 وقد انصب اهتمامه الرئيسي على السكان الأصليين، وذوى الأصول الأفريقية والمهاجرين والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، والمسنين، وعديمي الجنسية وضحايا الإيدز. ولم يمد المؤتمر اهتمامه خارج نطاقه الجغرافي ولم يتفاعل مع قضايا حادة أخرى على الصعيد الدولي مثل الممارسات العنصرية في سياق مكافحة الإرهاب.
وكان المؤتمر الإقليمي الأفريقي([14]) هو التالي، وعقد في أبوجا (نيجيريا) في الفترة من 24-26 أغسطس 2008، ولم يسبقه منتدى للمنظمات غير الحكومية التي اقتصر إسهامها عبر المؤتمر الرسمي وفقا للنظام الأساسي للمؤتمر. وبينما شارك المؤتمر، المؤتمر الأمريكي اللاتيني في اهتمامه بالمهاجرين، وذوى الأصول الأفريقية، والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والمصابين بالإيدز والأمراض المعدية، فقد انصب اهتمامه الرئيسي على الاجحافات التي تعرضت لها شعوب القارة الأفريقية جراء الاستعباد، وتجارة الرقيق، والاستعمار، والأبارتهايد، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى عدم مساواة وإبداء الأسف إزاء محاولات إضفاء شرعية أدبية أو علمية على بعض الإجراءات العنصرية الرامية لإحياء بعض النماذج العنصرية تجاه الأفارقة. وأثار قضية التعويضات، كما عبر عن امتنانه للدول التي اعتذرت رسميا لضحايا الاستعمار والظلم التاريخي. وأكدت الوثيقة الأفريقية على مبادئ الكرامة، والتسامح والحريات الدينية.
وبخلاف مؤتمر أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي صب اهتمامه على نطاقه الجغرافي أوردت الوثيقة الأفريقية فقرة خاصة بالقضية الفلسطينية أعادت التأكيد على القلق لأوضاع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي، والتأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى التوصل لحل عادل وشامل ودائم للسلام في المنطقة.
بعد هذين المؤتمرين لم تعقد مؤتمرات إقليمية أخرى، واستبدلت المجموعات الدولية ذلك بإسهامات مكتوبة تعبر عن وجهة نظرها تجاه القضايا المثارة في مؤتمر مراجعة ديربان.
وقد جاءت أولى هذه المساهمات من منظمة المؤتمر الإسلامي([15]) في 25 سبتمبر 2008 وقد انصب اهتمامه الأساسي على قضية التشهير بالمسلمين والإسلام وتكريس العنصرية ضد المهاجرين والأقليات بدعوى حرية الدين ومكافحة الإرهاب. كما أكد على الحوار بين الأديان والتحالف من أجل السلام وتحالف الحضارات ووضع حد للتشهير بالأديان والتأكيد على التعددية الثقافية والقبول بالآخر.
واقتفت وثيقة المؤتمر الإسلامي اثر وثيقة المؤتمر الأفريقي بنص ضعيف تجاه القيمة الفلسطينية يشير إلى أنه رغم سبع سنوات على إصدار مقررات ديربان، فقد استمر إنكار الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وخضع- في سياق دعيم الاحتلال- لعقوبات جماعية غير قانونية، وتعذيب، وحصار اقتصادي، وتقييد شديد لحركته، وإغلاق عشوائي لأراضيه، واستمر بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. وأشار إلى أنه يتعين على مؤتمر مراجعة ديربان أن ينظر في أوضاع حقوق الإنسان، وبحث الدول الأعضاء على أن تطبق مبادئ مقررات ديربان من منظور الوصول إلى سلام في الشرق الأوسط.
لم يربط النص بين محنة الشعب الفلسطيني والإستراتيجية العنصرية لإسرائيل في إدامة الاحتلال، وجاءت أقسى أوصاف للإجراءات الإسرائيلية بأنها "غير قانونية، وأقصى مطالبه، بتطبيق مقررات ديربان"، وخلا من أي إشارة للاحتياجات العسكرية الإسرائيلية اليومية، وإقامة جدار الضم العنصري، واحتجاز نحو 12 ألف فلسطيني. والأخطر من ذلك هو عدم إشارته لقضية القدس الذي تمثل قضية مركزية للعالم الإسلامي، ومحكا رئيسياً لإستراتيجية إسرائيل العنصرية.
وجاءت المساهمة التالية من الاتحاد الأوروبي([16]) في 7 أكتوبر 2008، وقد ركزت على التمييز ضد ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعانون من العنف، والتمييز في حالات العبودية والممارسات الشبيهة بها ومنها عبودية الدين والاستغلال الجنسي، والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين وخاصة العاملين في الخدمة المنزلية، والتمييز ضد النساء والأطفال، وضحايا العنصرية الدينية والأقليات الدينية والخوف من الإسلام والمسيحية ومعاداة السامية مع تركيز اهتمام خاص على معاداة السامية، والتذكير بتعهد الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وغيرها بإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، وإدانة أي إنكار للهولوكوست كحدث تاريخي كما أعطت اهتماماً خاصاً لصور العنصرية ضد المسلمين ومخاطر الرسوم المسيئة للإسلام وتعهد دول الاتحاد بمحاربتها وتأكيد حرية الأديان والعقائد وممارستها.
كما ركزت على شجب التمييز على أساس التوجه الجنسي أو حالات الازدواجية الجنسية أو المثليين وقد أكدت الوثيقة الأوروبية على التعليم، وحرية الرأي والتعبير، والتعددية الثقافية وحوار الثقافات والحضارات.
وجاءت المساهمة التالية من المنطقة الآسيوية([17]) في 10 أكتوبر 2008 وأعدها المندوبون الدائمون والسفراء من مجموعة الدول الآسيوية الأعضاء. وقد ركزت على الوقائع العنصرية ضد الأقليات والمهاجرين وغيرهم من الجماعات الآسيوية المقيمة في كافة القارات. كما عبرت الوثيقة عن عميق القلق إزاء معاداة السامية ومعاداة المسيحية ومعاداة الإسلام والتمييز الموجه ضد العرب والمسيحيين واليهود والمسلمين والجماعات الدينية وذوى الأصول الأفريقية، وذوى الأصول الآسيوية وللشعوب الأصلية وضحايا الاتجار بالبشر والأشكال الشبيهة بالرق وضحايا الاستعمار والاحتلال الأجنبي والتهميش والإبادة الجماعية.
واتفقت الوثيقة الآسيوية مع وثيقة المؤتمر الأفريقي في التركيز على الفقر والتخلف الاقتصادي وهشاشة الاقتصاد الاجتماعي وكذلك تجاه الخوف من ممارسات مكافحة الإرهاب المبنية على تنميط عنصري، وتنامي الأيديولوجيات العنصرية، وأكدت على مبادئ الكرامة والتنوع الثقافي والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز الدعوة للحوار بين الثقافات والحضارات.
وانفردت الوثيقة الآسيوية بالتفاعل مع عناصر الاجحافات العنصرية الرئيسية لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة اللجوء.
فأقرت بأن القدس هي مدينة متنوعة دينيا لثلاثة من الأديان العالمية، ودعت لجهد دولي لإنهاء الاحتلال الأجنبي وكافة الممارسات العنصرية، وخاصة في الأماكن المقدسة للديانات الثلاث.
وأعادت التأكيد على أن الاحتلال الاستيطاني، وقوانينه العنصرية والتمييزية، والتي تهدف لدوام الهيمنة لسلطة الاحتلال وممارسته التي تتبنى الإغلاق العسكري، وعزل المدن والبلدات والقرى تحت الاحتلال عن بعضها البعض، إنما تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشكل سياسة فصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية، وصورة من صور الإبادة الجماعية، وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.
وفى تناولها للضحايا أعربت عن عميق القلق لوضع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الذين ’أجبروا على مغادرة مساكنهم بسبب الحرب والسياسات العنصرية للقوة المحتلة، والتي تحول دون حقهم في العودة لديارهم وممتلكاتهم بسبب قوانين العودة التي تتأسس على العنصرية، وأقرت بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة على نحو ما هو مؤسس في قرارات الجمعية العامة وخاصة القرار رقم 194 (3) في 11 ديسمبر 1948، وطالبت بعودتهم لوطنهم وفقاً وتطبيقاً لهذا القرار.
كما أعادت الوثيقة التأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفى ظل العدوان وممارسات العنصرية والإنكار العمدي لحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الحياة والحرية وتقرير المصير.
كما أعادت التذكير على مواصلة إنكار حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وخاصة الحق في تقرير المصير، وحثت الدول الأعضاء على النظر في وضع الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر مراجعة ديربان وتطبيق برنامج وإعلان عمل ديربان في سياق العمل على تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال
مؤتمر مراجعة ديربان
1- التقدم المحرز
أبرزت وثائق المجموعات الدولية الجوانب الإيجابية مثل إنشاء أجهزة وطنية وآليات منوطه بوضع سياسات عامة للقضاء على التمييز وتعزيز المساواة العرقية، والتوسع في الحوار مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني، وتبني سياسات وبرامج لمنع الإصابة بمرض الإيدز في المجتمعات المهددة بالإصابة به، ومساعدة الأشخاص المصابين به.
وأشارت إلي التقدم "الطفيف" على صعيد تبني إجراءات قانونية وإدارية لتعزيز وتقوية الهوية اللغوية والدينية والثقافية للشعوب الأصلية وتهيئة المناخ لإبرازها، وكذلك تبنى إجراءات تشريعية وإدارية بالتوازي مع إنشاء المؤسسات الوطنية لمنع التمييز ضد الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية وتعزيز المساواة العرقية تجاههم، وإزالة القوانين التمييزية حيالهم في مجالات التعليم والصحة والسكن والنفاذ إلى العدالة والتوظيف.
ورحبت بتبني الأمم المتحدة إعلان حقوق السكان الأصليين، وعبرت عن امتنانها للدول التي اعتذرت رسمياً لضحايا الاستعمار، والتاريخ الماضي الذي شهد عدم عدالة وظلم واعتبار ذلك وسيلة للتصالح والتسامح، وحثت الدول التي لم تعتذر على الاعتذار الفوري، ورحبت بإجراءات إحياء ذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرقيق خاصة عبر الأطلسي، مؤكدة على الحاجة إلى إجراءات مماثلة تجاه التجارة عبر الصحراء وعبر المحيط الهندي،
ورصدت تحسين التشريعات العقابية والمدنية التمييزية بهدف مكافحة العنصرية، وتقديم الدعم المالي لمشروعات المجتمع المدني التي تهدف لتعزيز ونشر قيم المساواة، وأعربت عن تقديرها لجهود الدول والمنظمات في منع ومحاربة الاتجار في الأفراد وتأكيد الحماية والمساعدة للضحايا، فضلاً عن تطور الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز التماسك ومعالجة التوتر الاجتماعي، وإلغاء التمييز في التشغيل.
لكن مقابل هذه الجوانب الإيجابية التي اتسمت بنقص التحديد وغلب عليها التعميم، بل وأحياناً الإبهام بشأن التقدم المحرز، حفلت الوثائق الإقليمية بالعديد من بواعث القلق، وتضمنت أشكالاً محددة من أوجه العنصرية، والتمييز العنصري، كان من أبرز مظاهرها الاعتراف بتراجع جهود مكافحة العنصرية، وزيادة العنف العنصري، وتناقص الاهتمام في بعض أنحاء العالم بتطبيق القوانين الدولية والالتزامات الخاصة بخلق المناخ اللازم لمكافحة العنصرية، واستمرار إفلات مرتكبي جرائم العنصرية من العقاب، فضلاً عن الإجراءات المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب والي قد تؤدي إلي تصاعد الظواهر العنصرية خاصة تلك المتعلقة بالعنصر والدين والأقليات الدينية في مناطق عديدة من العالم. والافتقار لسياسات وبرامج محددة لمكافحة العنصرية على المستوى الوطني، وانعدام الإرادة السياسية لرفض مظاهر التمييز العنصري بل وتكريسها في مناسبات سياسية.
واعترفت بأن التمييز ظاهرة تؤثر على العديد من الجماعات في مجتمع أمريكا اللاتينية والكاريبي مثل الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية، والسكان الأصليون والمهاجرون، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والمسنون واللاجئون وجماعات الغجر وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتعرض للتمييز على أساس الدين أو النوع أو الرأي فضلاً عن ضحايا التمييز المزدوج وضحايا الأمراض المعدية والمزمنة وغيرها من الأمراض.
وأكدت على أن تجارة العبيد عبر الأطلسي كانت وستظل جريمة ضد الإنسانية وأنها أسهمت في تزايد الفقر والإقصاء الاجتماعي للأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية، وأبدت أسفها لعدم تنفيذ التعهدات الواردة في الفقرتين 157, 158 من إعلان ديربن ومطالبة مؤتمر مراجعة ديربن بدراسة موضوع التعويض بالنسبة للأفراد من ذوي الأصول الأفريقية وسلالاتهم وفقاً لما جاء في الفقرات 164,165,166 من برنامج ديربن.
وانتقدت محاولات إضفاء شرعية أدبية أو علمية على بعض الإجراءات العنصرية وبصفة خاصة إعادة إحياء بعض النماذج العنصرية ضد الأفارقة، ونشر أفكار تصنفهم بأنهم على مستوى عنصري أدني من العناصر الأخرى، وهي الأفكار التي شجعت على الاستعمار وتجارة الرقيق في الماضي.
واعترفت بدور الفقر وضعف التنمية وعمليات التهميش والتفرقة الاجتماعية ونقص العدالة الاقتصادية في تكريس العنصرية، وإن العنصرية والتمييز العنصري القائم على العنصر والعرق يؤثر في النساء وتمتعهن بحقوقهن أكثر من الرجال ويؤدي إلى تدهور حياتهن المعيشية، وأكدت على ضرورة الحد من مظاهر المعاداة للسامية والإسلام والمسيحية، وكافة مظاهر العنصرية المعاصرة.
وأشارت إلى تزايد الإسلاموفوبيا والربط بين الإسلام والمسلمين وبين العنف والإرهاب، وفرض قيود على ممارسة الإسلام بما في ذلك إنشاء المساجد، ومراقبة أماكن العبادة والتثقيف والتعليم الإسلامي، وما نتج عن هذه الممارسات من تدهور لأوضاع الأقليات المسلمة في العالم.
2- تقييم فعالية آليات تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان وغيرها من الآليات ذات الصلة
أعربت الوثائق الصادرة عن المجموعات الإقليمية،، وغيرها من الأوراق التحضيرية المقدمة من دول أو مجموعات،([18]) عن تقديرها لإسهام آليات المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وغيره من أشكال التمييز، مؤكدة على أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين هذه الآليات، وتفاعلها مع غيرها من الآليات الخاصة للأمم المتحدة.
وثمنت هذه الوثائق عمل المقرر الخاص بالأشكال الحديثة للعنصرية، ودعته إلى إبراز التأثير السلبي للتمييز العنصري، على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للأقليات القومية والاثنية والدينية واللغوية والمهاجرون واللاجئون والمهجرون، ودعت الدول والمنظمات الحكومية والمنظمات المنخرطة في نظام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للتعاون الكامل معه، وحثت الدول على قبول زيارته ودراسة توصياته.
وأكدت على الدور الهام الذي قامت به الإجراءات الخاصة الأخرى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري مثل المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بحرية الدين والمعتقد، والخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات، والمقرر الخاص المعني بأشكال الرق والعبودية الحديثة، والمقرر الخاص بالعنف ضد المرأة، ودعتهم للتعاون لتعزيز مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، كما دعت الدول إلى التعاون الكامل معهم.
ودعت لرفع قدرات المنظمة الدولية في مجال التحليل وجمع المعلومات ذات الصلة بالإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ذات الصلة، ودعم ولاية الخبير الخاص والمعني بمنع الإبادة الجماعية وطالبت الحكومات بالتعاون معه، ومده بالمعلومات ذات الصلة، والاستجابة لاستغاثاته العاجلة، كما دعت الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة، إلي إعداد حملات إعلامية فعالة لضمان وصول رسالة مقررات ديربان وكذلك آليات المتابعة الخاصة به إلى الرأي العام.
ودعت الوثائق الدول إلى إنشاء مؤسسات وطنية وإقليمية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكذلك حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالعمل بحرية.
كما أجمعت الوثائق على ضرورة المشاركة الفعالة للمجتمع المدني وضحايا الأشكال المختلفة من العنصرية في جهود مكافحة العنصرية، ودعا بعضها إلى توفير تمويل تطوعي لتسهيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في آليات وأنشطة متابعة تنفيذ مقررات ديربان.
وطرحت الوثائق بعض الأساليب التي قد تساعد في تعزيز آليات المتابعة، فدعت المجموعة الأمريكية اللاتينية الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز للتصديق على التعديلات التي أدخلت على المادة 8 والخاصة بالتمويل وتوفير موارد إضافية مناسبة، ورحبت بتوصيات ونتائج مجموعة العمل بين الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة الثغرات الإجرائية في آليات حقوق الإنسان الدولية، وحثت اللجنة الخاصة بتطوير المعايير على الاستمرار في عملها لمراجعة هذه الثغرات وتفعيل التوصيات الخاصة بالمعايير للقضاء على الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري من خلال اتفاقية أو برتوكول جديد للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وشجعت وحدة مناهضة العنصرية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها لتقديم الدعم لآليات مجلس حقوق الإنسان لمراقبة تطبيق مقررات ديربان.
وعبرت عن أهمية جهود خبراء مجموعة العمل الخاصة بالأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية في تحليل تزايد العنصرية تجاه الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية، ودعت الدول إلى تبني إجراءات عاجلة لتعويضهم وإنصافهم، وطالبت الدول بتطبيق النتائج والتوصيات التي توافق عليها الخبراء خاصة في مجال الصحة والتوظيف والسكن والتعليم والإعلام، كما دعت الدول إلى وضع توصيات مجموعة الخمس التي تشكلت لتطوير المعايير موضع التنفيذ، وحثت على تطوير الوعي وتدريب الموظفين الحكوميين والأخصائيين الاجتماعيين من أجل القضاء على التمييز العنصري والعنصرية ورهاب الأجانب، وطالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان بالنظر في إمكانية إعداد دليل للمساواة العرقية كما جاء في مطالب لجنة الخبراء.
ودعت المجموعة الأفريقية المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى زيادة جهود مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب، ودمج آليات المكافحة في صلب أنشطته وبرامج مكتبه، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تمويل هذه الآليات وزيادة قدراتها، وحثت الدول على مواصلة جهودها لنشر الوعي بها.
وعبرت عن الحاجة الملحة لجهود خبراء مجموعة العمل المعنية بالأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية في فحص الوقائع والمواقف الحالية وتزايد العنصرية حيالهم في الشتات، وحثت على دمج قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة61/19 و 62/122 المعنيان بالاتجار في البشر عبر الأطلنطي بشكل كامل في ولاية آليات مقررات ديربان، وأبدت أسفها لعدم وجود آلية لمتابعة هذا الإنجاز من قبل فرق العمل الحكومية، وطالبت مجلس حقوق الإنسان بتنظيم ورشة عمل تغطي كافة جوانب تجارة الرقيق عبر الأطلنطي وتضمين نتائجها ومقترحاتها في الجهود التحضيرية لمؤتمر مراجعة ديربان.
وأكدت منظمة المؤتمر الإسلامي على أهمية الالتزام السياسي بالقضية ودعت إلى التعاون الفعال بين آليات ديربان المتعددة، وتفاعلها الدوري مع الآليات الخاصة ذات الصلة مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومتابعة مقترحاتها، وأن يضع المقررون الخواص هذه المقترحات في اعتبارهم أثناء إعدادهم للتقارير، وأن تجد المقترحات ذات الصلة مكاناً لها في المعايير الدولية الجديدة وأن تكون قضية العنصرية في صلب نظام الأمم المتحدة.
وعبرت المجموعة الأوروبية عن قلقها من آليات التأطير ذات الصلة بالعنصرية والتمييز العنصري والتي تقوض فعالية جهود مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتنتقص من سبل وصولها للعالم الخارجي، وخاصة إمكانية وصول ضحايا العنصرية والتمييز العنصري إليها، وتزيد من مخاطر التشابك والتكرار والتضارب بينها.
واقترحت إلغاء لجنة الخبراء الخمس واستبدالها بجهاز آخر مناسب يتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ودعت إلى تعاون مجموعة عمل الخبراء المكلفة بمتابعة أوضاع الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية مع كافة الآليات الأخرى ذات الصلة لضمان اقتراب دولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والمعاملة المتساوية للضحايا، ودعت المفوض السامي إلى جمع البيانات والممارسات الفضلى في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في العالم ومواصلة التعاون مع الأجهزة الإقليمية والوطنية ذات الصلة.
واقترحت المجموعة الآسيوية تضمين القرارات الخاصة بالعنصرية في تقارير المقررين الخواص، وإعطاء أولوية للتوصيات الخاصة بآليات مكافحة العنصرية، كما اقترحت تضمين التوصيات الخاصة بالعنصرية في المعايير الدولية الجديدة، وأن يناط بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مهمة متابعة الآليات المتوافق عليها، وأكدت على أهمية عمل اللجنة الخاصة بالمعايير لإعداد وثيقة تعالج الثغرات في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري.
وأكدت على ضرورة الحد من التحريض على كراهية الأديان أو تلك القائمة على أساس العرق أو التعبير عن هذه الكراهية بالعنف، باستخدام الآليات المتوفرة، وانفردت بنفي الحاجة إلي استنباط معايير جديدة في هذا الشأن كما جاء في تقارير مجلس حقوق الإنسان.
3. توسيع نطاق المصادقة الدولية على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والتنفيذ الفعال لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري
أجمعت الوثائق الخمس على أهمية دعوة كافة الدول إلى الاحترام الكامل للاتفاقية الدولية للقضاء على العنصرية بوصفها المرجعية الأساسية للمجتمع الدولي في حربه على العنصرية والتمييز العنصري، كما أجمعت على ضرورة دفع الجهود نحو المصادقة الدولية على الاتفاقية.
كما أكدت الوثائق الخمس على ضرورة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها التعاهدية في إحالة التقارير الدورية إلى اللجنة في موعدها، ونبه المؤتمر الأوروبي وكذلك الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي على ضرورة توقف الدول عن تقييد الاتفاقية بتحفظات تتعارض مع أهدافها ومقاصدها، كما أجمعت المؤتمرات الخمس على ضرورة تطبيق اقتراحات اللجنة، ودعت إلى تبني إجراءات مختلفة لضمان تنفيذ الملاحظات الختامية التي توردها لجنة القضاء على العنصرية، وتطبيق مقترحاتها.
ودعا كل من المؤتمر الأوروبي والأفريقي مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية إلى مساعدة الدول للوفاء بتعهداتها وإحالة التقارير إلى اللجنة في موعدها، ودعا كل من المؤتمر الأفريقي ومؤتمر دول أمريكا اللاتينية والكاريبي الدول التي تحجم عن الانضمام لاتفاقية حماية العمال المهاجرون وأسرهم إلى الانضمام، كما دعا مؤتمر أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى الأخذ في الاعتبار الإسهامات الاقتصادية والثقافية للعمال المهاجرون في مجتمعاتهم الجديدة ووضع سياسات و خطط عمل تعزز قيم التسامح بين العمال المهاجرون ومجتمعاتهم المضيفة، وتحث الدول على عدم السماح بأن تتحول مناطق استقبالهم إلى مناطق غير خاضعة للقانون بشكل عام ولطالبي اللجوء بشكل خاص.
كما دعا المؤتمر الأوروبي والأفريقي إلى إعطاء المجتمع المدني الفرصة للمشاركة الكاملة في عملية إعداد التقارير وإحالتها للجان التعاهدية.(تعزيز المشاركة مع المجتمع المدني)، ورحب المؤتمر الأوروبي بآلية الإنذار المبكر والتحرك العاجل التي أنشأتها لجنة القضاء على العنصرية، وجدد المؤتمر الأفريقي طلبه لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمواصلة جهوده لزيادة الوعي بأهمية عمل لجنة القضاء على العنصرية، وأكد كل من المؤتمر الأوروبي والأفريقي على أهمية تخويل لجنة القضاء على العنصرية القيام بزيارات ميدانية وأن تقوم بدور في مساعدة الآليات الوطنية المنوطة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
4. الممارسات الجيدة
أكد كل من المؤتمر الأوروبي ومؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي أهمية الفصل بين حرية الرأي والتعبير وبين التحريض على العنف والكراهية بالاستناد إلى المادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأجمعت الوثائق الخمس على أهمية تقوية المؤسسات الوطنية والإقليمية لرفع قدرتها على مكافحة العنصرية، كما أجمعت على ضرورة وصول الضحايا للعدالة، وأكد المؤتمر الأوروبي على ضرورة محاربة الحصانة التي تحمي مقترفي جرائم العنصرية وتغليظ العقوبات على الجرائم ذات الدوافع العنصرية، ودعا كل من المؤتمر الآسيوي والأفريقي إلى تقديم اعتذار رسمي لضحايا الاستعمار وغيرهم من ضحايا الجور التاريخي والتعويض عن آثار هذا الجور، ودعا المؤتمر الآسيوي إلى ضرورة تقديم دول الاستعمار وثائق ثبوتية لبلدان الضحايا الأصلية، ودعا المؤتمر الأفريقي إلى إطلاق عملية واسعة للتغلب على قرون العنصرية وإنشاء لجان حقيقة ومصالحة وطنية.
وأجمعت الوثائق الخمس على إنشاء مؤسسات وطنية تكون مسئولة عن نشر قيم التسامح واستخدم الحوار لتحقق التناغم بين الثقافات المختلفة، كما أجمعت على أهمية دور الإعلام في مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنصرية، وضرورة تطوير أطر قانونية لمواجهة الأفكار والسياسات العنصرية، كما أجمعت على ضرورة استنباط وتطوير خطط عمل وطنية لتعزيز التعددية ومكافحة العنصرية، وضرورة وضع سياسات وآليات لمنع ومعاقبة مرتكبي جرائم العنصرية.
وأكد المؤتمر الآسيوي على أهمية تطوير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات تحتوى على معلومات تكون بمثابة وسائل عملية لمواجهة العنصرية والتمييز العنصري وخاصة الآليات الإقليمية والدولية والتشريعات الوطنية بما قيها التشريعات المناهضة للعنصرية وكذلك الوسائل القانونية لمكافحة التمييز العنصري والمعالجة المتاحة للضحايا من خلال الآليات الدولية والوطنية.
وطالب المؤتمر الأفريقي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعداد سلسلة مؤلفات للممارسات الجيدة في مجالات الوصول إلى السكن والتعليم والصحة والعمل وكذلك أطر العمل القانونية والمؤسسية التي تستهدف الأفراد من ذوي الأصول الأفريقية والمهاجرون.
ودعا مؤتمر أمريكا اللاتينية والكاريبي الدول إلى تصميم نظام لمؤشرات المساواة العرقية و/أو دليل للمساواة العرقية لتعزيز الحق في الخصوصية.
* * *
مراجع عامة:
- إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان، فيينا 1993
- إعلان بكين، المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، بكين 1995
- أعمال المنتدى بشأن مسائل الأقليات، والذي أسسه مجلس حقوق الإنسان في العام 2007
- د. بطرس بطرس غالي، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، أجندة للسلام، تقرير صادر في 31 يناير/كانون ثان 1992، " .. حل مشاكل الأقليات – في ظل اكتساب ظاهرة التأكيد على القومية والسيادة المزيد من الشراسة في ظهورها- يقوم على الالتزام بحقوق الإنسان مع حساسية خاصة في معالجة مسائل الأقليات، سواء كانت عرقية أو دينية، أو اجتماعية، أو لغوية.."، وتبنى هذه الرؤية مجلس الأمن في معالجته القضايا في يوغوسلافيا السابقة في يونيو/حزيران 1992
- السيد كوفي آنان، السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، تقرير حول الألفية، 3 أبريل/نيسان 2000، ".. معظم النزاعات تقوم بصفة خاصة في البلدان التي يُساء فيها الحكم، أو عندما يساء توزيع السلطات والثروات فيها على نحو غير عادل بين الجماعات العرقية أو الدينية، وأفضل طريق لمنع النزاع يقوم على تعزيز الترتيبات السياسية التي تسمح بالتمثيل العادل للأقليات بالتلازم مع تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والتنمية الاقتصادية واسعة النطاق.."، وقد تبنت قمة ألألقية هذه الرؤية.
- ) الإعلان بشان حقوق الشعوب الأصلية، الجمعية العامة للأمم المتحدة (في 13 سبتمبر/أيلول 2007)
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 الخاصة بالشعوب الأصلية، يونيو/حزيران 1989، دخلت حيز النفاذ في سبتمبر/أيلول 1991
- أنظر أعمال فريق عمل الأمم المتحدة للشعوب الأصلية، أسسته اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (المتخصصة في حماية الأقليات)، واستبدله مجلس حقوق الإنسان في العام 2007 بآلية خبراء معنيين بحقوق الشعوب الأصلية
- أنظر أيضاً أعمال المنتدى الدائم للشعوب الأصلية، أسسه المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة في العام 2000
- تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، منذ العام 2001
- اتفاقية منظمة الدول الأمريكية بشأن اللجوء (1928)، اتفاقية منظمة الدول الأمريكية بشأن اللجوء السياسي (1933)، اتفاقية منظمة الدول الأمريكية بشأن اللجوء الدبلوماسي (1954)، اتفاقية منظمة الدول الأمريكية بشأن اللجوء الإقليمي (1954)
- الاتفاقية الحاكمة لجوانب محددة من مشكلة اللاجئين في أفريقيا، دخلت حيز النفاذ في العام 1974
(1) المادة 1: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
(2) المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 7: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
(3) الاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري ، اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) في 21 ديسمبر/كانون أول 1965. بحلول 31 يناير/كانون ثان 2009، كانت 173 دولة قد أصبحت عضواً في الاتفاقية
(4) إعلان منظمة اليونسكو حول محاباة العرق والمحاباة العنصرية، 1978
(5) أنظر أيضاً :
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، الجمعية العامة 1904 (د-18) 1963
- إعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري ، المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، 1978.
- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ، الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/64، 1985.
- الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 1960
- بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ، اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 1962.
- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ، الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) 1973ودخلت حيز النفاذ في 1976،.
- إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب ، ا المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، 1978.
- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55، 1981.
- إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ، الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/135، 1992
(6) "1-تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، 2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، وأنظر أيضاً المواد 2 (1)، و4(1)، 24 (1)، و25، 26
(7) A/CONF. 189/12
(8) http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htm
(9) السيد دودو ديين (السنغال)، بين عامي 2002 و2008، وقد خلفه السيد جيثو مويجاي (كينيا) منذ العام 2008
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/index.htm
(10) http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm
(11) http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/index.htm
(12) http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
(13) A/CONF.211/PC/RPM/2/CRP.1
(14) http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/Final_report_Abuja_Rev.pdf
(15) http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/OIC_contribution.pdf
(16) http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/A.CONF.211.PC.3.6.pdf
(17) http://www.un.org/durbanreview2009/pdf/A.CONF.211.PC.3.5Final.pdf
(18) http://www.un.org/durbanreview2009/sessions.shtm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق