ورقة خلفية مقدمة إلى
الاجتماع التحضيري العربي لمراجعة ديربان
(القاهرة 28 – 29 مارس/آذار 2009)
المقدمة
لا تفرد دراسة مسار مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في الوطن العربي هذا القسم الخاص للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لشعوب الأمة العربية فحسب، ولا جراء إعدادها فى ظل العدوان الإجرامى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الذى أدانته شعوب العالم، ولكن إنطلاقا من تحليل راسخ مؤسس على مبادئ القانون الدولى يخلص إلى أن العنصرية والهيمنة الأجنبية المتواصلة هى الأساس وراء معاناة الشعب الفلسطينى الذى يعانى من عقود من الاستعمار الإحلالى، والاحتلال الأجنبى، والتمييز العنصرى المؤسسى. وقد تبنت وثيقة المنظمات غير الحكومية فى منتدى المنظمات غير الحكومية فى ديربان 2001 هذا المنطلق بينما أخفقت مقررات ديربان الصادرة عن المؤتمر الرسمى فى تبنيه.
فرغم أن الشعب الفلسطينى معَرف صراحة فى إعلان ديربان كأحد ضحايا العنصرية والتمييز العنصرى إلا أن مقررات ديربان لم تدرج العنصرية والتمييز العنصرى صراحة كأسباب جذرية لمأساة الشعب الفلسطينى. فمن جهة لم يتضمن الإعلان أية توجه للدول فيما يتعلق بكيفية معالجة ظاهرة العنصرية فى سياق القضية الفلسطينية، ومن جهة ثانية يكرر الإعلان لغة الأمم المتحدة وخطابها التقليدى فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وبعملية السلام. ولهذا اعتبرت منظمات حقوقية فلسطينية برنامج ديربان للعمل غير ذى معنى فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى كأحد ضحايا العنصرية والتمييز العنصرى.
ورغم الجهود الدبلوماسية التى بذلت منذ تبنى مقررات ديربان 2001، واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطينى كما عمقت ممارستها العنصرية، وقامت بشكل إنفرادى بإلغاء معظم الترتيبات الخاصة بإنشاء سلطة الحكم الذاتى الفلسطينى المقررة بموجب اتفاقيات أوسلو عبر حملاتها العسكرية العدوانية والمتواصلة، وسرعت من جهودها لتغيير الواقع الجغرافى والديموغرافى فى الأراض الفلسطينية المحتلة فى العام 1967 كما عمقت من إجراءاتها التميزية حيال عرب 1948 وفرضت منذ العام 2006 حصاراً مطبقاً وشاملاً على قطاع غزة بلغ ذروته منذ منتصف العام 2007 وأعتبر على المستوى العالمى على أنه "شكل متطرف من أشكال العقاب الجماعى للسكان المدنيين" وأطلق عليه أحد الخبراء الدوليين إصطلاح "التمهيد لارتكاب جريمة الإبادة البشرية". وتبعته منذ السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون أول 2008، ولمدة 22 يوماً متصلة بحرب شاملة لم
الاجتماع التحضيري العربي لمراجعة ديربان
(القاهرة 28 – 29 مارس/آذار 2009)
المقدمة
لا تفرد دراسة مسار مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في الوطن العربي هذا القسم الخاص للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لشعوب الأمة العربية فحسب، ولا جراء إعدادها فى ظل العدوان الإجرامى على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة الذى أدانته شعوب العالم، ولكن إنطلاقا من تحليل راسخ مؤسس على مبادئ القانون الدولى يخلص إلى أن العنصرية والهيمنة الأجنبية المتواصلة هى الأساس وراء معاناة الشعب الفلسطينى الذى يعانى من عقود من الاستعمار الإحلالى، والاحتلال الأجنبى، والتمييز العنصرى المؤسسى. وقد تبنت وثيقة المنظمات غير الحكومية فى منتدى المنظمات غير الحكومية فى ديربان 2001 هذا المنطلق بينما أخفقت مقررات ديربان الصادرة عن المؤتمر الرسمى فى تبنيه.
فرغم أن الشعب الفلسطينى معَرف صراحة فى إعلان ديربان كأحد ضحايا العنصرية والتمييز العنصرى إلا أن مقررات ديربان لم تدرج العنصرية والتمييز العنصرى صراحة كأسباب جذرية لمأساة الشعب الفلسطينى. فمن جهة لم يتضمن الإعلان أية توجه للدول فيما يتعلق بكيفية معالجة ظاهرة العنصرية فى سياق القضية الفلسطينية، ومن جهة ثانية يكرر الإعلان لغة الأمم المتحدة وخطابها التقليدى فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وبعملية السلام. ولهذا اعتبرت منظمات حقوقية فلسطينية برنامج ديربان للعمل غير ذى معنى فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى كأحد ضحايا العنصرية والتمييز العنصرى.
ورغم الجهود الدبلوماسية التى بذلت منذ تبنى مقررات ديربان 2001، واصلت إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطينى كما عمقت ممارستها العنصرية، وقامت بشكل إنفرادى بإلغاء معظم الترتيبات الخاصة بإنشاء سلطة الحكم الذاتى الفلسطينى المقررة بموجب اتفاقيات أوسلو عبر حملاتها العسكرية العدوانية والمتواصلة، وسرعت من جهودها لتغيير الواقع الجغرافى والديموغرافى فى الأراض الفلسطينية المحتلة فى العام 1967 كما عمقت من إجراءاتها التميزية حيال عرب 1948 وفرضت منذ العام 2006 حصاراً مطبقاً وشاملاً على قطاع غزة بلغ ذروته منذ منتصف العام 2007 وأعتبر على المستوى العالمى على أنه "شكل متطرف من أشكال العقاب الجماعى للسكان المدنيين" وأطلق عليه أحد الخبراء الدوليين إصطلاح "التمهيد لارتكاب جريمة الإبادة البشرية". وتبعته منذ السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون أول 2008، ولمدة 22 يوماً متصلة بحرب شاملة لم
تميز فيها بين بشر وحجر. فعلى مستوى البشر لم تميز بين مدنيين ومقاومين، كما لم تميز بينهم وبين الأطفال والنساء والشيوخ ولا المسعفين والإعلاميين، فجميعهم كانوا أهدفاً مستباحة بلا ملاذ، وبين الحجر لم تميز بين منشآت المقاومين والأعيان المدنية فقصفت المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والمنازل جنبا إلى جنب مع المقار الأمنية. وطالت فى اعتداءاتها الإجرامية مقار الأمم المتحدة التى اتخذها المدنيون الأبرياء ملاذا من القصف والهجمات العسكرية.
1- تهجير الفلسطينيين :
منذ قيام إسرائيل بالتهجير الأول والأكبر للفلسطينيين وبتدمير وطنهم فلسطين عام 1948، لا تزال إسرائيل تواصل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة بالقوة، وبالتشريعات العنصرية، و بالأحكام القضائية. فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل عام 2001 بإصدار قانون حمل اسم : قانون ضمان إسقاط حق العودة لعام 2001 ، وفي عام 2003 قامت المحكمة الإسرائيلية العليا بنقض حكم سابق لها كان يقضي بالسماح للفلسطينيين المهجرين داخليا من سكان قرية اقرث بالعودة إلى قريتهم وبيوتهم التي ’هجروا منها. وقد سببت المحكمة الإسرائيلية حكمها هذا بعدم الرغبة في تسجيل سابقة قانونية – قضائية قد ينتفع بها اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين مستقبلا، بدعوى أن مشكلة اللاجئين لا يتوجب حلها إلا في إطار المفاوضات السياسية.
وكنتيجة لسياسات إسرائيل وإجراءاتها، جرت موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وفي داخل الخط الأخضر. ويقدر أنه قد تم تهجير أكثر من 115000 فلسطيني داخليا في المناطق المحتلة عام 1967 خلال العقود الأربعة الأخيرة. وحاليا، لا يزال هناك266442 فلسطينيا يقطنون في 78 تجمعا فلسطينيا معرضين لخطر التهجير. وفي قطاع غزة، تسببت العمليات العسكرية في الفترة ما بين 2000 – 2004 وحدها بتهجير أكثر من خمسين ألف 50000 فلسطيني، تهجيرا داخليا للمرة الثانية.
2- مصادرة وضم الأراضى الفلسطينية :
وقامت إسرائيل حتى مطلع العام 2008 بمصادرة وضم أكثر من 3350 كم) 2 من أصل 5860 كم 2) من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك لأغراض الاستيطان اليهودي، فضلا عن أنها من الناحية الفعلية تسيطر على كل فلسطين التاريخية. وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون، تواصل إسرائيل إتباع وتطبيق سياسات عنصرية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد لمصلحة المستوطنين اليهود حصرا.
3- الاستعمار الاستيطاني
وقد تمددت خارطة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية، وتتزايد بكثافة، وتعتبر المناطق الأكثر تأثرا هي شرقي القدس، ووادي الأردن، والأراضي الزراعية في المنطقة (ج) وتحديدا تلك المحاذية للجدار. ومنذ قمة انابوليس تم الإعلان عن عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة المخصصة لليهود. وباشرت العمل فعلياً في المزيد من المخططات السابقة.
وكشف تقرير لحركة السلام الآن في فبراير/شباط 2009 ان النشاط الاستيطانى اليهودى قد زاد في العام 2008 بنسبة 60% عن مثيله في العام 2007 ، كما رصدت نقلا عن الموقع الرسمى للحكومة أن وزارة البناء والإسكان تنوى إقامة 300,73 وحدة سكنية من بينها 15 ألف وحدة سكنية على الأقل ضمن مخططات سارية المفعول ، و 58 ألفا أخرى لم يتم المصادقة عليها نهائيا بعد، وتتناول هذه المعطيات مخططات وزارة الإسكان وحدها والتي تشكل جزءا صغيراً من مجموع المخططات الخاصة بالاستيطان، إذ أن هناك آلاف أخرى من الوحدات السكنية المخططة ضمن برامج السلطات المحلية من قبل جهات فردية وهيئات عامة أخرى. ويقدر تقرير حركة السلام لآن أن في حال إنجاز هذه البرامج والمخططات سيتضاعف عدد المستوطنين.
4- هدم المنازل
تتبع إسرائيل سياسة هدم المنازل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وعزلها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لخدمة مشاريع الاستيطان اليهودي، وكإجراءات عقابية بحق السكان المدنيين . و قامت إسرائيل بهدم قرابة( 19000 ) بيت ومنزل في المناطق المحتلة عام 1967 خلال الفترة من 1967 حتى 2006 . وفي مناطق ( ج) في الضفة الغربية قامت إسرائيل بهدم أكثر من 1600 منزل خلال الفترة من كانون ثاني حتى أيلول 2007 في حين لا يزال هناك أكثر من 3000 منزل مهددا بخطر الهدم. أما في قطاع غزة فقد تم تدمير أكثر من 4000 منزل خلال الاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة ما بين 2000 إلي 2004 . ومنذ أواسط عام 2007 وحتى الآن، يعاني حوالي مليون ونصف فلسطيني من سكان قطاع غزة من سياسة عزلهم جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا ومن ظروف الحصار الإسرائيلي المضروب عليهم منذ ذلك الوقت.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي سمته عملية "الرصاص المصبوب" دمرت إسرائيل 2400 منزل تدميراً كليا أو جزئيا، بالقصف، والنسف والتجريف مما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني، واعترف محققون ميدانيون في إطار التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي عن نتائج حربه على غزة أنه توجد صعوبات جمة لتبرير هدم منازل المدنيين الفلسطينيين خاصة إذا ما تم فتح تحقيق دولي. وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه أسهل على الجيش الإسرائيلي أن يبرر حالات قتل فيها مدنيون من تفسير هدم المنازل.
لكن آلية تدمير مناتميز فيها بين بشر وحجر. فعلى مستوى البشر لم تميز بين مدنيين ومقاومين، كما لم تميز بينهم وبين الأطفال والنساء والشيوخ ولا المسعفين والإعلاميين، فجميعهم كانوا أهدفاً مستباحة بلا ملاذ، وبين الحجر لم تميز بين منشآت المقاومين والأعيان المدنية فقصفت المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والمنازل جنبا إلى جنب مع المقار الأمنية. وطالت فى اعتداءاتها الإجرامية مقار الأمم المتحدة التى اتخذها المدنيون الأبرياء ملاذا من القصف والهجمات العسكرية.
1- تهجير الفلسطينيين :
منذ قيام إسرائيل بالتهجير الأول والأكبر للفلسطينيين وبتدمير وطنهم فلسطين عام 1948، لا تزال إسرائيل تواصل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة بالقوة، وبالتشريعات العنصرية، و بالأحكام القضائية. فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل عام 2001 بإصدار قانون حمل اسم : قانون ضمان إسقاط حق العودة لعام 2001 ، وفي عام 2003 قامت المحكمة الإسرائيلية العليا بنقض حكم سابق لها كان يقضي بالسماح للفلسطينيين المهجرين داخليا من سكان قرية اقرث بالعودة إلى قريتهم وبيوتهم التي ’هجروا منها. وقد سببت المحكمة الإسرائيلية حكمها هذا بعدم الرغبة في تسجيل سابقة قانونية – قضائية قد ينتفع بها اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين مستقبلا، بدعوى أن مشكلة اللاجئين لا يتوجب حلها إلا في إطار المفاوضات السياسية.
وكنتيجة لسياسات إسرائيل وإجراءاتها، جرت موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وفي داخل الخط الأخضر. ويقدر أنه قد تم تهجير أكثر من 115000 فلسطيني داخليا في المناطق المحتلة عام 1967 خلال العقود الأربعة الأخيرة. وحاليا، لا يزال هناك266442 فلسطينيا يقطنون في 78 تجمعا فلسطينيا معرضين لخطر التهجير. وفي قطاع غزة، تسببت العمليات العسكرية في الفترة ما بين 2000 – 2004 وحدها بتهجير أكثر من خمسين ألف 50000 فلسطيني، تهجيرا داخليا للمرة الثانية.
2- مصادرة وضم الأراضى الفلسطينية :
وقامت إسرائيل حتى مطلع العام 2008 بمصادرة وضم أكثر من 3350 كم) 2 من أصل 5860 كم 2) من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك لأغراض الاستيطان اليهودي، فضلا عن أنها من الناحية الفعلية تسيطر على كل فلسطين التاريخية. وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون، تواصل إسرائيل إتباع وتطبيق سياسات عنصرية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد لمصلحة المستوطنين اليهود حصرا.
3- الاستعمار الاستيطاني
وقد تمددت خارطة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية، وتتزايد بكثافة، وتعتبر المناطق الأكثر تأثرا هي شرقي القدس، ووادي الأردن، والأراضي الزراعية في المنطقة (ج) وتحديدا تلك المحاذية للجدار. ومنذ قمة انابوليس تم الإعلان عن عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة المخصصة لليهود. وباشرت العمل فعلياً في المزيد من المخططات السابقة.
وكشف تقرير لحركة السلام الآن في فبراير/شباط 2009 ان النشاط الاستيطانى اليهودى قد زاد في العام 2008 بنسبة 60% عن مثيله في العام 2007 ، كما رصدت نقلا عن الموقع الرسمى للحكومة أن وزارة البناء والإسكان تنوى إقامة 300,73 وحدة سكنية من بينها 15 ألف وحدة سكنية على الأقل ضمن مخططات سارية المفعول ، و 58 ألفا أخرى لم يتم المصادقة عليها نهائيا بعد، وتتناول هذه المعطيات مخططات وزارة الإسكان وحدها والتي تشكل جزءا صغيراً من مجموع المخططات الخاصة بالاستيطان، إذ أن هناك آلاف أخرى من الوحدات السكنية المخططة ضمن برامج السلطات المحلية من قبل جهات فردية وهيئات عامة أخرى. ويقدر تقرير حركة السلام لآن أن في حال إنجاز هذه البرامج والمخططات سيتضاعف عدد المستوطنين.
4- هدم المنازل
تتبع إسرائيل سياسة هدم المنازل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وعزلها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لخدمة مشاريع الاستيطان اليهودي، وكإجراءات عقابية بحق السكان المدنيين . و قامت إسرائيل بهدم قرابة( 19000 ) بيت ومنزل في المناطق المحتلة عام 1967 خلال الفترة من 1967 حتى 2006 . وفي مناطق ( ج) في الضفة الغربية قامت إسرائيل بهدم أكثر من 1600 منزل خلال الفترة من كانون ثاني حتى أيلول 2007 في حين لا يزال هناك أكثر من 3000 منزل مهددا بخطر الهدم. أما في قطاع غزة فقد تم تدمير أكثر من 4000 منزل خلال الاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة ما بين 2000 إلي 2004 . ومنذ أواسط عام 2007 وحتى الآن، يعاني حوالي مليون ونصف فلسطيني من سكان قطاع غزة من سياسة عزلهم جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا ومن ظروف الحصار الإسرائيلي المضروب عليهم منذ ذلك الوقت.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي سمته عملية "الرصاص المصبوب" دمرت إسرائيل 2400 منزل تدميراً كليا أو جزئيا، بالقصف، والنسف والتجريف مما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني، واعترف محققون ميدانيون في إطار التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي عن نتائج حربه على غزة أنه توجد صعوبات جمة لتبرير هدم منازل المدنيين الفلسطينيين خاصة إذا ما تم فتح تحقيق دولي. وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه أسهل على الجيش الإسرائيلي أن يبرر حالات قتل فيها مدنيون من تفسير هدم المنازل.
لكن آلية تدمير منازلالفلسطينيين لم تتوقف بعد هذه الحرب، إذ سرعان ما شرعت إسرائيل بمواصلة إجراءات هدم منازل الفلسطينيين في القدس، التي سبق أن هدمت 400 منزل للفلسطينيين فيها وأصدرت أوامر هدم لنحو 1000 منزل منذ العام 2004،. إذ سلمت إخطارات بالهدم لأصحاب 88 منزلا من سكان حي البستان في منطقة سلوان الموجودة داخل بلدية القدس المحتلة في سياق يستهدف إخلاء 1500 مواطن من بيوتهم في الحي بعد أن رفضت بلدية القدس المصادقة على الخارطة الهيكلية التي قدمها الأهالي لترخيص بيوتهم المقامة قبل احتلال المدينة في العام 1967. بدعوى أن البناء غير مرخص، وأن البيوت أقيمت في منطقة ذات أهمية تاريخية. فيما يعلم الجميع أن ما يجرى للمواطنين العرب في حي البستان ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل التهويد والترانسفير الصهيوني الذي يستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي وتهويد المدينة.
ويترافق مع سياسة هدم المنازل وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مع ما تسميه إسرائيل تضليلا " بخطط التطوير" داخل الخط الأخضر وهو في واقع الأمر مخطط تهويد للجليل والنقب. وهناك حوالي 3000 شخص مقيم في مدينة يافا المعروفة بهويتها الفلسطينية تاريخيا داخل الخط الأخضر صدرت بحق منازلهم أوامر هدم . كما يتعرض الفلسطينيون في عكا وقرى وبلدات المثلث في منطقة وادي عاره وفي الطيرة وقلنسوة وكفر قاسم لقوانين تعسفية لهدم بيوتهم في تصعيد جديد للإجراءات العنصرية الصهيونية تجاه الفلسطينيين.
وهناك 100000 فلسطيني من البدو سكان إسرائيل يعيشون فيما يسمى "القرى غير المعترف بها"، والتي تحرمها الحكومة الإسرائيلية من الخدمات الأساسية بما في ذلك الماء، والكهرباء، والعيادات الصحية، والتعليم الحكومي، وحق الحصول على تراخيص البناء. وتهدف لإسرائيل إلى تجميع هؤلاء البدو في سبعة مناطق تسمى: "مناطق التركيز"، وذلك لاستكمال عملية مصادرة ما تبقى لهم من أراض، حيث هناك عشرات الآلاف من منازل وممتلكات البدو مدرجة على قوائم الهدم.
5- جدار العزل العنصري
يعد بناء الجدار العنصري واحد من أسوأ الإجراءات العنصرية وغير الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني. وقد بدأت إسرائيل في إقامته عام 2002 بدعاوى أمنية لكن تخلت لا حقا عن هذا الزعم وباتت تقر بأن أحد الأهداف من بنائه هو ضم المستوطنات إلى إسرائيل، ويشهد على صحة ذلك أن 83% من المستوطنين في الضفة الغربية و69 مستوطنة توجد في مناطق محصورة ضمن الجدار ومن المقرر أن يبلغ طوله عند استكماله 721كم وتدعى إسرائيل أن الجزء الأكبر منه يقع على الخط الأخضر أو داخل الأرض الإسرائيلية، بينما تؤكد المصادر الفلسطينية ومصادر الأمم المتحدة أن معظمه يقع في الضفة الغربية ويستقطع مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، ويعزل مساكن مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفصل بينهم وبين المستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية والأراضي الزراعية. وتتفاوت المصادر البحثية في تقدير المساحة التي يستقطعها الجدار والنظام المرتبط به عند استكماله بين 10% إلى 20% من مساحة الضفة الغربية.
وقد أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004 بأغلبية 14 قاضيا، يمثلون كل النظم القانونية في العالم بعدم شرعية الجدار، مقابل رأى القاضي الأمريكي في المحكمة، في وثيقة قانونية بالغة الأهمية سمت الأشياء بأسمائها، وانتصرت للقانون وللضحايا.
لكن لم تطبق إسرائيل أو تعير أي احترام لقرار محكمة العدل الدولية، وتواصل معارضة صلاحية المحكمة الدولية في النظر في الموضوع. كما لا تعير أي اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتبرته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي. فضلاً عما أورده السكرتير العام للأمم المتحدة في تقرير للجمعية العامة (دورة 58) من كون الجدار يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه ويعرقل استكمال التسوية. وقدم مندوبيها عند مناقشة تقريرها الاستعراضي الشامل المتعلق بإسرائيل في 4 ديسمبر/كانون أول 2008 مرافعة مضللة عن الجدار، والمعالجة "الإنسانية" للتعقيدات الناجمة عنه.
6- نقاط التفتيش والحواجز والتصاريح
تتبع إسرائيل سياسة تقيد على نحو خطير حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية مخلفةً عواقب وخيمة على الحياة الشخصية والاقتصاد على حد سواء. ويوجد أكثر من 560 عقبة من هذا النوع تحول دون حرية التنقل، وهى تشمل ما يزيد عن 80 نقطة تفتيش مزودة بجنود ونحو 476 بوابة مقفلة بدون جنود وسواتر ترابية وحواجز إسمنتية وخنادق. وإضافة إلى ذلك، تقيم دوريات الجيش الإسرائيلي سنويا على الطرق في إنحاء الضفة الغربية آلاف نقاط التفتيش المؤقتة المعروفة بـ"نقاط التفتيش الطيارة" وذلك لفترات محدودة .
ويخضع الفلسطينيون لقيود عديدة على السفر ولشروط فيما يتصل بتصاريح التنقل داخل الضفة الغربية والسفر إلى القدس الشرقية. وتكفل نقاط التفتيش الامتثال لنظام التصاريح. وتنتهك هذه القيود المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي رأت محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة ببناء الجدار انه يلزم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويصعب قبول ما تحتج به إسرائيل من أن هذه القيود مبررة باعتبارها تدابير أمنية. فالعديد من نقاط التفتيش والحواجز بعيدة عن حدود إسرائيل، التي يحميها الجدار. ويٌعلل ذلك لضمان راحة المستوطنين وتيسير تنقلهم في أنحاء الضفة الغربية وإخضاع الشعب الفلسطيني لسلطة المحتل وحقيقة وجوده.
وتؤدى نقاط التفتيش إلى إذلال الفلسطينيين، وقد شبهها جون دوجارد المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في يناير 2008 بـ "قوانين تصاريح المرور التي كانت تطبق في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري، وتفرض على المواطنين السود الاستظهار بإذن للسفر أو الإقامة أينما كان في جنوب أفريقيا. وولدت هذه القوانين شعوراً عاما بالذل والغضب، وتسببت في عمليات احتجاج منتظمة". ودعا المقرر الخاص إسرائيل أن تجد في تجربة جنوب أفريقيا عبرة لها. ففرض قيود من قبيل ما تفرضه إسرائيل على حرية التنقل لا يحقق الأمن بقدر ما يتسبب في انعدام الأمن".
7- إنكار حق الضحايا في الإنصاف
وتنكر المحاكم الإسرائيلية على الضحايا الفلسطينيين حقهم في الحماية القانونية والتعويض الفعال وتجيز المحكمة الإسرائيلية العليا "الإعدام بلا محاكمة" لمن تسميهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالمطلوبين، حتى لو كان هناك ضحايا من عابري السبيل، أو "المقتولين عرضا".
ويعد الفلسطينيون في الأرض المحتلة من أكثر شعوب العالم التي تعرض أفرادها للأسر؛ حيث تبلغ نسبة من ’أسر منهم لمرة واحدة فقط حوالي 40 % وتحتجز إسرائيل حاليا في السجون والمعتقلات أكثر من 11 ألف أسير فلسطينى، بينهم نساء، وأطفال ومعتقلين اداريين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بدون مسوغ قانوني. هناك حالات كثيرة تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان بشأن قيام مستوطنين وجنود إسرائيليين بقتل وجرح مدنيين فلسطينيين في الأرض المحتلة، ولكن لم يتم مساءلتهم ولا عقابهم.
منذ عام 2001 ، شرعت الكنيست الإسرائيلية بإصدار قوانين أوتعديل قوانين عنصرية جديدة، تهدف إلى تقييد حريات وحقوق الفلسطينيين الأساسية وحقهم في التعويض والتي من بينها : قانون المواطنة وحق الدخول لإسرائيل لعام 2003 )قانون مؤقت ( وتعديلاته لعام 2007 ، حيث يحرم القانون وتعديلاته الغالبية العظمى من الأزواج الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حق السكن في إسرائيل مع أقرانهم من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، والقوانين المعدلة للأعوام 2005 و 2006 الواردة على قانون المسؤولية القانونية للدولة عن الأضرار، والتي تحرم الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967 من حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمال الجنود الإسرائيليين.
وتدعي إسرائيل، أن الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة عام 1967 هو نتاج إجراءات مبررة بحكم الضرورة العسكرية وأمن الدولة. كما تبرر اعتداءاتها على الفلسطينيين والعرب، والدول العربية بدعوى الحاجة إلى محاربة "الإرهاب الإسلامي" . وتنكر إسرائيل وحليفاتها من الهيئات الصهيونية الدولية أن العنصرية والتمييز العنصري أحد الأسباب الجذرية للصراع الممتد منذ زمن، بل وتعتبر أن النقاش حول هذا الموضوع مرفوض مبدئيا لأنه، بحسب زعمها، مظهر من مظاهر اللاسامية.
بينما يؤكد ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة في أحدث تقرير له مسئولية الاحتلال عن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، يقول: إن الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية قد تجاوز الآن أربعين سنة وأن له خصائص الاستعمار والفصل العنصري، على النحو الذي لاحظه المقرر الخاص السابق . وفي ضوء هذه الخلفية، بصفة خاصة ، تشكل إطالة أمد الاحتلال ﺗﻬديدا عميقا وتعديا تراكميا على أهم حقوق الإنسان جميعا، وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ويضفي هذا الاعتبار طابعا ملحا على إجراء تقييم لمطالبات الفلسطينيين بالحق في المقاومة تعزيزا لتقرير المصير، وعلى إصدار توصيات بأن تبدي الأمم المتحدة قدرا أكبر من تحمل المسؤولية في حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، مع المراعاة التامة للقانون الدولي، واتخاذ خطوات فورية، في هذه الأثناء، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماﺗﻬا بموجب القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالاحتلال العسكري . وفي هذا الصدد، ينبغي الإحاطة علما برفض إسرائيل الامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن النتائج، القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأرض المحتلة ، الذي أيده ١٤ قاضيا من مجموع ١٥، والذي أيدته غالبية ساحقة من أعضاء الجمعية العامة في قرارها دإط – ١٠/15.
ويضيف فولك أن تجاهل هذه الرسالة الواضحة والجازمة بشأن الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بواجبات الدولة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى أدلة أخرى على التجاهل الواردة بالتفصيل في هذا التقرير، ينبغي أن تحفز الأمين العام والجمعية العامة وسائر هيئات الأمم المتحدة على التسليم بالحاجة إلى تنفيذ مبادرات لازمة بصورة عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بل وفي الحقيقة بقائه، ولحث إسرائيل على التمسك بالتزاماﺗﻬا بموجب القانوني الدولي . وتتمثل إحدى هذه المبادرات، التي تتوافق مع توصية المقرر الخاص السابق، في أن تقترح اللجنة الثالثة على الجمعية العامة أن تطلب فتوى
جديدة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار المخالفة للقانون المترتبة على استمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، في ضوء طول فترة الاحتلال وطابعه، ولاسيما التعدي على ممتلكات الفلسطينيين واحتلال الأراضي.
ويضيف المقرر الخاص أيضا أن ثمة صك قانوني له أهمية بارزة في ما يتصل بتقييم حقوق السلطة القائمة بالاحتلال وواجباتها، وهو اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب(١٩٤٩)، ولكن هناك صك له أهمية أيضا لأنه انعكاس لتطور القانون الدولي العرفي، وملزم للأطراف في المعاهدة وهو بروتوكول جنيف الإضافي الأول لعام ١٩٩٧ المتصل بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة . وتشكل الأدلة على انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتعمدة لهذه المعاهدة الدولية الملزمة عالميا في احتلالها للأرض الفلسطينية وضعا خطيرا مستمرا يتطلب رد فعل موحد من اﻟﻤﺠتمع الدولي. وينبغي الإشارة إلى أن المادة ١ من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي : ”الأطراف المتعاقدة السامية تتعهد باحترام وضمان احترام هذه الاتفاقية في ظل جميع الظروف“. وقد حان الوقت لتلبية النداء الوارد في هذا الحكم.
وجادل فولك حكومة إسرائيل في قولها أن قطاع غزة لم يعد، منذ قيامها بتنفيذ خطة فك الارتباط في عام ٢٠٠٥ ، خاضعا للاحتلال، ولذلك السبب فإن القانون الإنساني الدولي لا ينطبق. ويتمثل موقف إسرائيل الرسمي، الذي تكرره في أغلب الأحيان ، في أن ”احتلال قوات الدفاع الإسرائيلية الحربي لقطاع غزة “ انتهى في ١٢ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٥ ”بجميع الآثار السياسية والأمنية والقانونية التي انطوى عليه ا “. وتستخلص إسرائيل صراحة استنتاجا رئيسيا مفاده أنه نظرا لأن ”السلطات الحكومية الكاملة “، نقلت إلى السلطة الفلسطينية في هذا التاريخ فإﻧﻬا لم تعد تتحمل المسؤوليات القانونية والمعنوية للسلطة القائمة بالاحتلال.
ويُحاجج المقرر الخاص هذا التقييم للوضع في قطاع غزة، ويقول إن أي إقليم يعتبر إقليما محتلا إذا كان تحت ”سيطرة فعلية “ لدولة خلاف دولة السيادة الإقليمية. وواصلت إسرائيل منذ فك ارتباطها ممارستها للسيطرة الصارمة والمستمرة على الحدود، و على الدخول والخروج، واﻟﻤﺠال الجوي، والمياه الإقليمية لغزة . وإضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بعمليات توغل عسكري عديدة وشنت هجمات مميتة ضد أفراد مستهدفين، وأخضعت السكان المدنيين كلهم في الإقليم لأوضاع حصار منذ أن فازت حماس بلا أي مجال للشك في الانتخابات التشريعية العامة في كانون الثاني /يناير ٢٠٠٦ ، وأحكمت الحصار بعد أن تسلمت حماس مقاليد الأمور في منتصف حزيران /يونيه ٢٠٠٧ . ويتسبب فرض الحصار في ضغوط شديدة على سكان غزة، ونتيجة لمساعي كسب مشاركة دولية في الحصار الأخير أصبح من المستحيل على السلطات الفلسطينية القائمة بالإدارة أن توفر الحد الأدنى من الرعاية لسكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة . وبناء على هذه الاعتبارات، فإن من الواضح دون أي شك معقول من منظور القانون الدولي في أن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما يصاحب ذلك من مسؤوليات قانونية ملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وأن اتفاقيات جنيف لا تزال سارية بحذافيرها.
8- الأمم المتحدة تدين ممارسات إسرائيل العنصرية
ولا يعبر هذا التحليل للتمييز العنصري المؤسسي والأبارتهايد عن رؤية فلسطينية أو عربية فحسب فجميع اللجان والهيئات الدولية الناشئة بموجب معاهدة دولية، بالإضافة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين، أبدوا قلقهم وحذروا من استمرار عدم التزام إسرائيل الممنهج بالايفاء بتعهداتها الدولية الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياساتها وممارساتها حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 والخاضعين فعليا لسيطرتها.
فذهبت بعض الهيئات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، واللجنة الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، إلي التعبير عن قلقها والتحذير من تسويغ تعذيب الفلسطينيين ومن نتائج التمييز في التعامل مع الأطفال المترتبة على اعتبار الطفل الإسرائيلي كل شخص ما دون (18) سنة، بينما الطفل الفلسطيني في الأرض المحتلة كل من هو دون (16) سنة.
وذهبت هيئات دولية أخرى، بما فيها اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري ، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في السكن، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في الغذاء، إلي التعبير عن قلقها من القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين من مواطني إسرائيل ومن سكان الأرض المحتلة. واعتبرت أن المساس بحقوق الفلسطينيين الأساسية خصوصا الحق في السكن، والحق في ملكية الأرض، وحق الانتفاع بالمياه يعادل التمييز العنصري الممنهج والممأسس.
وفي تقريرها لعام 2007 الخاص بمراجعة ممارسات إسرائيل، كررت اللجنة الدولية الخاصة توثيق انتهاك إسرائيل للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والتي بموجبها يتوجب على الدول أن تدين سياسات الفصل العنصري والأبارتهايد وتتعهد بمحاربة وحظر وإلغاء أية ممارسات مشابهة.
ومنذ العام 2005 تنبه تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشان حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ليس احتلالا عاديا )بحسب ما هو معرف قانونا(؛ حيث أن الأخير يمثل شكل مؤقتا من السيطرة، ولا يمس بالنظام العام وبالقوانين السارية في المنطقة المحتلة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي نظام استعماري إحلالي يتخفى وراء اسم الاحتلال )التقليدي المؤقت(، ويمارس فعليا أسوأ ما في نظام الأبارتهايد من ممارسات وسياسات؛ مثل تفتيت المنطقة المحتلة إلى شراذم غير متصلة، والاعتقالات الواسعة النطاق، ويتبع نظام الفصل على الطرقات والتصاريح الخاصة باستخدامها بهدف تقييد الحركة عليها على أساس الأصل القومي، أو الاثني أو الدين .
ولاحظت اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقريرها لعام 1998 بقلق شديد "أن التشريع الإسرائيلي لعام 1952 يمنح المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والهيئات التابعة لها بما في ذلك الصندوق القومي اليهودي، سلطة السيطرة على معظم الأراضي في إسرائيل، وذلك من خلال النص على أن هذه الهيئات قائمة لخدمة اليهود دون غيرهم" . وترى اللجنة أن نسبة ما تصادره إسرائيل من ممتلكات تعود للفلسطينيين ومن ثم يتم تحويلها إلى ملكية حصرية لتلك المنظمات والوكالات هي نسبة كبيرة، وحيث تتم المصادرة بشكل مقصود ومنظم؛ وأن ذلك يشكل نمطا من التمييز العنصري الممأسس؛ خصوصا وان تلك المنظمات والهيئات بموجب تعريفها تنكر على غير اليهود حقوق التصرف والانتفاع والاستعمال (الفقرة 11) كما لاحظت اللجنة بقلق "أن قانون العودة الإسرائيلي، والذي يسمح لأى يهودي من أي مكان في العالم بالهجرة إلى إسرائيل، وتبعا لذلك يمنحه فعليا وتلقائيا حقوق الإقامة والمواطنة في إسرائيل، يميز ضد الفلسطينيين الموجودين في الشتات والذين فرضت الحكومة الإسرائيلية على عودتهم إلى ديارهم التي ولدوا بها شروطا وقيودا يكاد الوفاء بها يكون مستحيلا" (الفقرة 13) وقد لحظت اللجنة بأسف، في تقريرها الدوري لعام 2003 ، أن القضايا التي أثارتها في تقارير سابقة حول ممارسات إسرائيل، ما زالت قائمة ومحل قلق. وأضافت اللجنة أيضا " أنها قلقة بشدة تحديدا من الوضع القانوني المسمى بالجنسية اليهودية الوارد في قانون العودة، والذي بموجبه يتم منح اليهود حصريا معاملة تفضيلية من خلال منحهم حقوق المواطنة تلقائيا ومساعدة مالية حكومية لمجرد أنهم يهود، الأمر الذي ينشأ عنه ممارسة عنصرية ضد غير اليهود وتحديدا ضد اللاجئين الفلسطينيين" (الفقرة 18) .
في العام 2007 صنفت اللجنة الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري سياسة إسرائيل بشأن الإبقاء على الفصل بين العرب واليهود في قطاعات التعليم، والصحة، والسكن، وعدم المساواة بين العرب من مواطنيها مع اليهود في مجالات الانتفاع بالخدمات العامة، واستخدام أراضي الدولة بأنه يشكل فصلاً عنصرياً (الفقرة 22). وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، فقد عبرت اللجنة عن قلقها من إخضاع الفلسطينيين لقوانين وسياسات إسرائيلية تختلف عن تلك المطبقة على اليهود (الفقرة 35). كما عبرت عن قلقها من الممارسات الإسرائيلية التي منها سياسة الفصل العنصري المتمثلة في بناء الجدار والنظام المرتبط به، وتوسيع المستوطنات اليهودية، والقيود المجحفة المفروضة على حرية الفلسطينيين في الحركة وعدم المساواة في تقديم الخدمات، وفي توزيع المصادر الطبيعية وحقوق الانتفاع بها، وتدمير المنازل، واعتبرتها سياسات وممارسات تؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد" (الفقرات 14 ، 32، 37)
1- تهجير الفلسطينيين :
منذ قيام إسرائيل بالتهجير الأول والأكبر للفلسطينيين وبتدمير وطنهم فلسطين عام 1948، لا تزال إسرائيل تواصل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة بالقوة، وبالتشريعات العنصرية، و بالأحكام القضائية. فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل عام 2001 بإصدار قانون حمل اسم : قانون ضمان إسقاط حق العودة لعام 2001 ، وفي عام 2003 قامت المحكمة الإسرائيلية العليا بنقض حكم سابق لها كان يقضي بالسماح للفلسطينيين المهجرين داخليا من سكان قرية اقرث بالعودة إلى قريتهم وبيوتهم التي ’هجروا منها. وقد سببت المحكمة الإسرائيلية حكمها هذا بعدم الرغبة في تسجيل سابقة قانونية – قضائية قد ينتفع بها اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين مستقبلا، بدعوى أن مشكلة اللاجئين لا يتوجب حلها إلا في إطار المفاوضات السياسية.
وكنتيجة لسياسات إسرائيل وإجراءاتها، جرت موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وفي داخل الخط الأخضر. ويقدر أنه قد تم تهجير أكثر من 115000 فلسطيني داخليا في المناطق المحتلة عام 1967 خلال العقود الأربعة الأخيرة. وحاليا، لا يزال هناك266442 فلسطينيا يقطنون في 78 تجمعا فلسطينيا معرضين لخطر التهجير. وفي قطاع غزة، تسببت العمليات العسكرية في الفترة ما بين 2000 – 2004 وحدها بتهجير أكثر من خمسين ألف 50000 فلسطيني، تهجيرا داخليا للمرة الثانية.
2- مصادرة وضم الأراضى الفلسطينية :
وقامت إسرائيل حتى مطلع العام 2008 بمصادرة وضم أكثر من 3350 كم) 2 من أصل 5860 كم 2) من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك لأغراض الاستيطان اليهودي، فضلا عن أنها من الناحية الفعلية تسيطر على كل فلسطين التاريخية. وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون، تواصل إسرائيل إتباع وتطبيق سياسات عنصرية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد لمصلحة المستوطنين اليهود حصرا.
3- الاستعمار الاستيطاني
وقد تمددت خارطة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية، وتتزايد بكثافة، وتعتبر المناطق الأكثر تأثرا هي شرقي القدس، ووادي الأردن، والأراضي الزراعية في المنطقة (ج) وتحديدا تلك المحاذية للجدار. ومنذ قمة انابوليس تم الإعلان عن عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة المخصصة لليهود. وباشرت العمل فعلياً في المزيد من المخططات السابقة.
وكشف تقرير لحركة السلام الآن في فبراير/شباط 2009 ان النشاط الاستيطانى اليهودى قد زاد في العام 2008 بنسبة 60% عن مثيله في العام 2007 ، كما رصدت نقلا عن الموقع الرسمى للحكومة أن وزارة البناء والإسكان تنوى إقامة 300,73 وحدة سكنية من بينها 15 ألف وحدة سكنية على الأقل ضمن مخططات سارية المفعول ، و 58 ألفا أخرى لم يتم المصادقة عليها نهائيا بعد، وتتناول هذه المعطيات مخططات وزارة الإسكان وحدها والتي تشكل جزءا صغيراً من مجموع المخططات الخاصة بالاستيطان، إذ أن هناك آلاف أخرى من الوحدات السكنية المخططة ضمن برامج السلطات المحلية من قبل جهات فردية وهيئات عامة أخرى. ويقدر تقرير حركة السلام لآن أن في حال إنجاز هذه البرامج والمخططات سيتضاعف عدد المستوطنين.
4- هدم المنازل
تتبع إسرائيل سياسة هدم المنازل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وعزلها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لخدمة مشاريع الاستيطان اليهودي، وكإجراءات عقابية بحق السكان المدنيين . و قامت إسرائيل بهدم قرابة( 19000 ) بيت ومنزل في المناطق المحتلة عام 1967 خلال الفترة من 1967 حتى 2006 . وفي مناطق ( ج) في الضفة الغربية قامت إسرائيل بهدم أكثر من 1600 منزل خلال الفترة من كانون ثاني حتى أيلول 2007 في حين لا يزال هناك أكثر من 3000 منزل مهددا بخطر الهدم. أما في قطاع غزة فقد تم تدمير أكثر من 4000 منزل خلال الاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة ما بين 2000 إلي 2004 . ومنذ أواسط عام 2007 وحتى الآن، يعاني حوالي مليون ونصف فلسطيني من سكان قطاع غزة من سياسة عزلهم جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا ومن ظروف الحصار الإسرائيلي المضروب عليهم منذ ذلك الوقت.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي سمته عملية "الرصاص المصبوب" دمرت إسرائيل 2400 منزل تدميراً كليا أو جزئيا، بالقصف، والنسف والتجريف مما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني، واعترف محققون ميدانيون في إطار التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي عن نتائج حربه على غزة أنه توجد صعوبات جمة لتبرير هدم منازل المدنيين الفلسطينيين خاصة إذا ما تم فتح تحقيق دولي. وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه أسهل على الجيش الإسرائيلي أن يبرر حالات قتل فيها مدنيون من تفسير هدم المنازل.
لكن آلية تدمير مناتميز فيها بين بشر وحجر. فعلى مستوى البشر لم تميز بين مدنيين ومقاومين، كما لم تميز بينهم وبين الأطفال والنساء والشيوخ ولا المسعفين والإعلاميين، فجميعهم كانوا أهدفاً مستباحة بلا ملاذ، وبين الحجر لم تميز بين منشآت المقاومين والأعيان المدنية فقصفت المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والمنازل جنبا إلى جنب مع المقار الأمنية. وطالت فى اعتداءاتها الإجرامية مقار الأمم المتحدة التى اتخذها المدنيون الأبرياء ملاذا من القصف والهجمات العسكرية.
1- تهجير الفلسطينيين :
منذ قيام إسرائيل بالتهجير الأول والأكبر للفلسطينيين وبتدمير وطنهم فلسطين عام 1948، لا تزال إسرائيل تواصل حرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة بالقوة، وبالتشريعات العنصرية، و بالأحكام القضائية. فعلى سبيل المثال قامت إسرائيل عام 2001 بإصدار قانون حمل اسم : قانون ضمان إسقاط حق العودة لعام 2001 ، وفي عام 2003 قامت المحكمة الإسرائيلية العليا بنقض حكم سابق لها كان يقضي بالسماح للفلسطينيين المهجرين داخليا من سكان قرية اقرث بالعودة إلى قريتهم وبيوتهم التي ’هجروا منها. وقد سببت المحكمة الإسرائيلية حكمها هذا بعدم الرغبة في تسجيل سابقة قانونية – قضائية قد ينتفع بها اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين مستقبلا، بدعوى أن مشكلة اللاجئين لا يتوجب حلها إلا في إطار المفاوضات السياسية.
وكنتيجة لسياسات إسرائيل وإجراءاتها، جرت موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967 وفي داخل الخط الأخضر. ويقدر أنه قد تم تهجير أكثر من 115000 فلسطيني داخليا في المناطق المحتلة عام 1967 خلال العقود الأربعة الأخيرة. وحاليا، لا يزال هناك266442 فلسطينيا يقطنون في 78 تجمعا فلسطينيا معرضين لخطر التهجير. وفي قطاع غزة، تسببت العمليات العسكرية في الفترة ما بين 2000 – 2004 وحدها بتهجير أكثر من خمسين ألف 50000 فلسطيني، تهجيرا داخليا للمرة الثانية.
2- مصادرة وضم الأراضى الفلسطينية :
وقامت إسرائيل حتى مطلع العام 2008 بمصادرة وضم أكثر من 3350 كم) 2 من أصل 5860 كم 2) من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وذلك لأغراض الاستيطان اليهودي، فضلا عن أنها من الناحية الفعلية تسيطر على كل فلسطين التاريخية. وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ العامة للقانون، تواصل إسرائيل إتباع وتطبيق سياسات عنصرية تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد لمصلحة المستوطنين اليهود حصرا.
3- الاستعمار الاستيطاني
وقد تمددت خارطة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية، وتتزايد بكثافة، وتعتبر المناطق الأكثر تأثرا هي شرقي القدس، ووادي الأردن، والأراضي الزراعية في المنطقة (ج) وتحديدا تلك المحاذية للجدار. ومنذ قمة انابوليس تم الإعلان عن عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة المخصصة لليهود. وباشرت العمل فعلياً في المزيد من المخططات السابقة.
وكشف تقرير لحركة السلام الآن في فبراير/شباط 2009 ان النشاط الاستيطانى اليهودى قد زاد في العام 2008 بنسبة 60% عن مثيله في العام 2007 ، كما رصدت نقلا عن الموقع الرسمى للحكومة أن وزارة البناء والإسكان تنوى إقامة 300,73 وحدة سكنية من بينها 15 ألف وحدة سكنية على الأقل ضمن مخططات سارية المفعول ، و 58 ألفا أخرى لم يتم المصادقة عليها نهائيا بعد، وتتناول هذه المعطيات مخططات وزارة الإسكان وحدها والتي تشكل جزءا صغيراً من مجموع المخططات الخاصة بالاستيطان، إذ أن هناك آلاف أخرى من الوحدات السكنية المخططة ضمن برامج السلطات المحلية من قبل جهات فردية وهيئات عامة أخرى. ويقدر تقرير حركة السلام لآن أن في حال إنجاز هذه البرامج والمخططات سيتضاعف عدد المستوطنين.
4- هدم المنازل
تتبع إسرائيل سياسة هدم المنازل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وعزلها في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 لخدمة مشاريع الاستيطان اليهودي، وكإجراءات عقابية بحق السكان المدنيين . و قامت إسرائيل بهدم قرابة( 19000 ) بيت ومنزل في المناطق المحتلة عام 1967 خلال الفترة من 1967 حتى 2006 . وفي مناطق ( ج) في الضفة الغربية قامت إسرائيل بهدم أكثر من 1600 منزل خلال الفترة من كانون ثاني حتى أيلول 2007 في حين لا يزال هناك أكثر من 3000 منزل مهددا بخطر الهدم. أما في قطاع غزة فقد تم تدمير أكثر من 4000 منزل خلال الاجتياحات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة ما بين 2000 إلي 2004 . ومنذ أواسط عام 2007 وحتى الآن، يعاني حوالي مليون ونصف فلسطيني من سكان قطاع غزة من سياسة عزلهم جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا ومن ظروف الحصار الإسرائيلي المضروب عليهم منذ ذلك الوقت.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي سمته عملية "الرصاص المصبوب" دمرت إسرائيل 2400 منزل تدميراً كليا أو جزئيا، بالقصف، والنسف والتجريف مما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني، واعترف محققون ميدانيون في إطار التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي عن نتائج حربه على غزة أنه توجد صعوبات جمة لتبرير هدم منازل المدنيين الفلسطينيين خاصة إذا ما تم فتح تحقيق دولي. وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه أسهل على الجيش الإسرائيلي أن يبرر حالات قتل فيها مدنيون من تفسير هدم المنازل.
لكن آلية تدمير منازلالفلسطينيين لم تتوقف بعد هذه الحرب، إذ سرعان ما شرعت إسرائيل بمواصلة إجراءات هدم منازل الفلسطينيين في القدس، التي سبق أن هدمت 400 منزل للفلسطينيين فيها وأصدرت أوامر هدم لنحو 1000 منزل منذ العام 2004،. إذ سلمت إخطارات بالهدم لأصحاب 88 منزلا من سكان حي البستان في منطقة سلوان الموجودة داخل بلدية القدس المحتلة في سياق يستهدف إخلاء 1500 مواطن من بيوتهم في الحي بعد أن رفضت بلدية القدس المصادقة على الخارطة الهيكلية التي قدمها الأهالي لترخيص بيوتهم المقامة قبل احتلال المدينة في العام 1967. بدعوى أن البناء غير مرخص، وأن البيوت أقيمت في منطقة ذات أهمية تاريخية. فيما يعلم الجميع أن ما يجرى للمواطنين العرب في حي البستان ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل التهويد والترانسفير الصهيوني الذي يستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي وتهويد المدينة.
ويترافق مع سياسة هدم المنازل وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مع ما تسميه إسرائيل تضليلا " بخطط التطوير" داخل الخط الأخضر وهو في واقع الأمر مخطط تهويد للجليل والنقب. وهناك حوالي 3000 شخص مقيم في مدينة يافا المعروفة بهويتها الفلسطينية تاريخيا داخل الخط الأخضر صدرت بحق منازلهم أوامر هدم . كما يتعرض الفلسطينيون في عكا وقرى وبلدات المثلث في منطقة وادي عاره وفي الطيرة وقلنسوة وكفر قاسم لقوانين تعسفية لهدم بيوتهم في تصعيد جديد للإجراءات العنصرية الصهيونية تجاه الفلسطينيين.
وهناك 100000 فلسطيني من البدو سكان إسرائيل يعيشون فيما يسمى "القرى غير المعترف بها"، والتي تحرمها الحكومة الإسرائيلية من الخدمات الأساسية بما في ذلك الماء، والكهرباء، والعيادات الصحية، والتعليم الحكومي، وحق الحصول على تراخيص البناء. وتهدف لإسرائيل إلى تجميع هؤلاء البدو في سبعة مناطق تسمى: "مناطق التركيز"، وذلك لاستكمال عملية مصادرة ما تبقى لهم من أراض، حيث هناك عشرات الآلاف من منازل وممتلكات البدو مدرجة على قوائم الهدم.
5- جدار العزل العنصري
يعد بناء الجدار العنصري واحد من أسوأ الإجراءات العنصرية وغير الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، ولا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني. وقد بدأت إسرائيل في إقامته عام 2002 بدعاوى أمنية لكن تخلت لا حقا عن هذا الزعم وباتت تقر بأن أحد الأهداف من بنائه هو ضم المستوطنات إلى إسرائيل، ويشهد على صحة ذلك أن 83% من المستوطنين في الضفة الغربية و69 مستوطنة توجد في مناطق محصورة ضمن الجدار ومن المقرر أن يبلغ طوله عند استكماله 721كم وتدعى إسرائيل أن الجزء الأكبر منه يقع على الخط الأخضر أو داخل الأرض الإسرائيلية، بينما تؤكد المصادر الفلسطينية ومصادر الأمم المتحدة أن معظمه يقع في الضفة الغربية ويستقطع مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، ويعزل مساكن مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفصل بينهم وبين المستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية والأراضي الزراعية. وتتفاوت المصادر البحثية في تقدير المساحة التي يستقطعها الجدار والنظام المرتبط به عند استكماله بين 10% إلى 20% من مساحة الضفة الغربية.
وقد أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليو/تموز 2004 بأغلبية 14 قاضيا، يمثلون كل النظم القانونية في العالم بعدم شرعية الجدار، مقابل رأى القاضي الأمريكي في المحكمة، في وثيقة قانونية بالغة الأهمية سمت الأشياء بأسمائها، وانتصرت للقانون وللضحايا.
لكن لم تطبق إسرائيل أو تعير أي احترام لقرار محكمة العدل الدولية، وتواصل معارضة صلاحية المحكمة الدولية في النظر في الموضوع. كما لا تعير أي اهتمام لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتبرته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي. فضلاً عما أورده السكرتير العام للأمم المتحدة في تقرير للجمعية العامة (دورة 58) من كون الجدار يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه ويعرقل استكمال التسوية. وقدم مندوبيها عند مناقشة تقريرها الاستعراضي الشامل المتعلق بإسرائيل في 4 ديسمبر/كانون أول 2008 مرافعة مضللة عن الجدار، والمعالجة "الإنسانية" للتعقيدات الناجمة عنه.
6- نقاط التفتيش والحواجز والتصاريح
تتبع إسرائيل سياسة تقيد على نحو خطير حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية مخلفةً عواقب وخيمة على الحياة الشخصية والاقتصاد على حد سواء. ويوجد أكثر من 560 عقبة من هذا النوع تحول دون حرية التنقل، وهى تشمل ما يزيد عن 80 نقطة تفتيش مزودة بجنود ونحو 476 بوابة مقفلة بدون جنود وسواتر ترابية وحواجز إسمنتية وخنادق. وإضافة إلى ذلك، تقيم دوريات الجيش الإسرائيلي سنويا على الطرق في إنحاء الضفة الغربية آلاف نقاط التفتيش المؤقتة المعروفة بـ"نقاط التفتيش الطيارة" وذلك لفترات محدودة .
ويخضع الفلسطينيون لقيود عديدة على السفر ولشروط فيما يتصل بتصاريح التنقل داخل الضفة الغربية والسفر إلى القدس الشرقية. وتكفل نقاط التفتيش الامتثال لنظام التصاريح. وتنتهك هذه القيود المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي رأت محكمة العدل الدولية في فتواها المتعلقة ببناء الجدار انه يلزم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويصعب قبول ما تحتج به إسرائيل من أن هذه القيود مبررة باعتبارها تدابير أمنية. فالعديد من نقاط التفتيش والحواجز بعيدة عن حدود إسرائيل، التي يحميها الجدار. ويٌعلل ذلك لضمان راحة المستوطنين وتيسير تنقلهم في أنحاء الضفة الغربية وإخضاع الشعب الفلسطيني لسلطة المحتل وحقيقة وجوده.
وتؤدى نقاط التفتيش إلى إذلال الفلسطينيين، وقد شبهها جون دوجارد المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في يناير 2008 بـ "قوانين تصاريح المرور التي كانت تطبق في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري، وتفرض على المواطنين السود الاستظهار بإذن للسفر أو الإقامة أينما كان في جنوب أفريقيا. وولدت هذه القوانين شعوراً عاما بالذل والغضب، وتسببت في عمليات احتجاج منتظمة". ودعا المقرر الخاص إسرائيل أن تجد في تجربة جنوب أفريقيا عبرة لها. ففرض قيود من قبيل ما تفرضه إسرائيل على حرية التنقل لا يحقق الأمن بقدر ما يتسبب في انعدام الأمن".
7- إنكار حق الضحايا في الإنصاف
وتنكر المحاكم الإسرائيلية على الضحايا الفلسطينيين حقهم في الحماية القانونية والتعويض الفعال وتجيز المحكمة الإسرائيلية العليا "الإعدام بلا محاكمة" لمن تسميهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالمطلوبين، حتى لو كان هناك ضحايا من عابري السبيل، أو "المقتولين عرضا".
ويعد الفلسطينيون في الأرض المحتلة من أكثر شعوب العالم التي تعرض أفرادها للأسر؛ حيث تبلغ نسبة من ’أسر منهم لمرة واحدة فقط حوالي 40 % وتحتجز إسرائيل حاليا في السجون والمعتقلات أكثر من 11 ألف أسير فلسطينى، بينهم نساء، وأطفال ومعتقلين اداريين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بدون مسوغ قانوني. هناك حالات كثيرة تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان بشأن قيام مستوطنين وجنود إسرائيليين بقتل وجرح مدنيين فلسطينيين في الأرض المحتلة، ولكن لم يتم مساءلتهم ولا عقابهم.
منذ عام 2001 ، شرعت الكنيست الإسرائيلية بإصدار قوانين أوتعديل قوانين عنصرية جديدة، تهدف إلى تقييد حريات وحقوق الفلسطينيين الأساسية وحقهم في التعويض والتي من بينها : قانون المواطنة وحق الدخول لإسرائيل لعام 2003 )قانون مؤقت ( وتعديلاته لعام 2007 ، حيث يحرم القانون وتعديلاته الغالبية العظمى من الأزواج الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 حق السكن في إسرائيل مع أقرانهم من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، والقوانين المعدلة للأعوام 2005 و 2006 الواردة على قانون المسؤولية القانونية للدولة عن الأضرار، والتي تحرم الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967 من حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمال الجنود الإسرائيليين.
وتدعي إسرائيل، أن الوضع غير القانوني في الأراضي المحتلة عام 1967 هو نتاج إجراءات مبررة بحكم الضرورة العسكرية وأمن الدولة. كما تبرر اعتداءاتها على الفلسطينيين والعرب، والدول العربية بدعوى الحاجة إلى محاربة "الإرهاب الإسلامي" . وتنكر إسرائيل وحليفاتها من الهيئات الصهيونية الدولية أن العنصرية والتمييز العنصري أحد الأسباب الجذرية للصراع الممتد منذ زمن، بل وتعتبر أن النقاش حول هذا الموضوع مرفوض مبدئيا لأنه، بحسب زعمها، مظهر من مظاهر اللاسامية.
بينما يؤكد ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة في أحدث تقرير له مسئولية الاحتلال عن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، يقول: إن الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية قد تجاوز الآن أربعين سنة وأن له خصائص الاستعمار والفصل العنصري، على النحو الذي لاحظه المقرر الخاص السابق . وفي ضوء هذه الخلفية، بصفة خاصة ، تشكل إطالة أمد الاحتلال ﺗﻬديدا عميقا وتعديا تراكميا على أهم حقوق الإنسان جميعا، وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ويضفي هذا الاعتبار طابعا ملحا على إجراء تقييم لمطالبات الفلسطينيين بالحق في المقاومة تعزيزا لتقرير المصير، وعلى إصدار توصيات بأن تبدي الأمم المتحدة قدرا أكبر من تحمل المسؤولية في حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، مع المراعاة التامة للقانون الدولي، واتخاذ خطوات فورية، في هذه الأثناء، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماﺗﻬا بموجب القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالاحتلال العسكري . وفي هذا الصدد، ينبغي الإحاطة علما برفض إسرائيل الامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن النتائج، القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأرض المحتلة ، الذي أيده ١٤ قاضيا من مجموع ١٥، والذي أيدته غالبية ساحقة من أعضاء الجمعية العامة في قرارها دإط – ١٠/15.
ويضيف فولك أن تجاهل هذه الرسالة الواضحة والجازمة بشأن الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بواجبات الدولة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى أدلة أخرى على التجاهل الواردة بالتفصيل في هذا التقرير، ينبغي أن تحفز الأمين العام والجمعية العامة وسائر هيئات الأمم المتحدة على التسليم بالحاجة إلى تنفيذ مبادرات لازمة بصورة عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بل وفي الحقيقة بقائه، ولحث إسرائيل على التمسك بالتزاماﺗﻬا بموجب القانوني الدولي . وتتمثل إحدى هذه المبادرات، التي تتوافق مع توصية المقرر الخاص السابق، في أن تقترح اللجنة الثالثة على الجمعية العامة أن تطلب فتوى
جديدة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار المخالفة للقانون المترتبة على استمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، في ضوء طول فترة الاحتلال وطابعه، ولاسيما التعدي على ممتلكات الفلسطينيين واحتلال الأراضي.
ويضيف المقرر الخاص أيضا أن ثمة صك قانوني له أهمية بارزة في ما يتصل بتقييم حقوق السلطة القائمة بالاحتلال وواجباتها، وهو اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب(١٩٤٩)، ولكن هناك صك له أهمية أيضا لأنه انعكاس لتطور القانون الدولي العرفي، وملزم للأطراف في المعاهدة وهو بروتوكول جنيف الإضافي الأول لعام ١٩٩٧ المتصل بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة . وتشكل الأدلة على انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتعمدة لهذه المعاهدة الدولية الملزمة عالميا في احتلالها للأرض الفلسطينية وضعا خطيرا مستمرا يتطلب رد فعل موحد من اﻟﻤﺠتمع الدولي. وينبغي الإشارة إلى أن المادة ١ من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي : ”الأطراف المتعاقدة السامية تتعهد باحترام وضمان احترام هذه الاتفاقية في ظل جميع الظروف“. وقد حان الوقت لتلبية النداء الوارد في هذا الحكم.
وجادل فولك حكومة إسرائيل في قولها أن قطاع غزة لم يعد، منذ قيامها بتنفيذ خطة فك الارتباط في عام ٢٠٠٥ ، خاضعا للاحتلال، ولذلك السبب فإن القانون الإنساني الدولي لا ينطبق. ويتمثل موقف إسرائيل الرسمي، الذي تكرره في أغلب الأحيان ، في أن ”احتلال قوات الدفاع الإسرائيلية الحربي لقطاع غزة “ انتهى في ١٢ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٥ ”بجميع الآثار السياسية والأمنية والقانونية التي انطوى عليه ا “. وتستخلص إسرائيل صراحة استنتاجا رئيسيا مفاده أنه نظرا لأن ”السلطات الحكومية الكاملة “، نقلت إلى السلطة الفلسطينية في هذا التاريخ فإﻧﻬا لم تعد تتحمل المسؤوليات القانونية والمعنوية للسلطة القائمة بالاحتلال.
ويُحاجج المقرر الخاص هذا التقييم للوضع في قطاع غزة، ويقول إن أي إقليم يعتبر إقليما محتلا إذا كان تحت ”سيطرة فعلية “ لدولة خلاف دولة السيادة الإقليمية. وواصلت إسرائيل منذ فك ارتباطها ممارستها للسيطرة الصارمة والمستمرة على الحدود، و على الدخول والخروج، واﻟﻤﺠال الجوي، والمياه الإقليمية لغزة . وإضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بعمليات توغل عسكري عديدة وشنت هجمات مميتة ضد أفراد مستهدفين، وأخضعت السكان المدنيين كلهم في الإقليم لأوضاع حصار منذ أن فازت حماس بلا أي مجال للشك في الانتخابات التشريعية العامة في كانون الثاني /يناير ٢٠٠٦ ، وأحكمت الحصار بعد أن تسلمت حماس مقاليد الأمور في منتصف حزيران /يونيه ٢٠٠٧ . ويتسبب فرض الحصار في ضغوط شديدة على سكان غزة، ونتيجة لمساعي كسب مشاركة دولية في الحصار الأخير أصبح من المستحيل على السلطات الفلسطينية القائمة بالإدارة أن توفر الحد الأدنى من الرعاية لسكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة . وبناء على هذه الاعتبارات، فإن من الواضح دون أي شك معقول من منظور القانون الدولي في أن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما يصاحب ذلك من مسؤوليات قانونية ملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وأن اتفاقيات جنيف لا تزال سارية بحذافيرها.
8- الأمم المتحدة تدين ممارسات إسرائيل العنصرية
ولا يعبر هذا التحليل للتمييز العنصري المؤسسي والأبارتهايد عن رؤية فلسطينية أو عربية فحسب فجميع اللجان والهيئات الدولية الناشئة بموجب معاهدة دولية، بالإضافة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين، أبدوا قلقهم وحذروا من استمرار عدم التزام إسرائيل الممنهج بالايفاء بتعهداتها الدولية الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياساتها وممارساتها حيال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 والخاضعين فعليا لسيطرتها.
فذهبت بعض الهيئات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل، واللجنة الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، إلي التعبير عن قلقها والتحذير من تسويغ تعذيب الفلسطينيين ومن نتائج التمييز في التعامل مع الأطفال المترتبة على اعتبار الطفل الإسرائيلي كل شخص ما دون (18) سنة، بينما الطفل الفلسطيني في الأرض المحتلة كل من هو دون (16) سنة.
وذهبت هيئات دولية أخرى، بما فيها اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري ، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في السكن، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الحق في الغذاء، إلي التعبير عن قلقها من القوانين والسياسات والممارسات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين من مواطني إسرائيل ومن سكان الأرض المحتلة. واعتبرت أن المساس بحقوق الفلسطينيين الأساسية خصوصا الحق في السكن، والحق في ملكية الأرض، وحق الانتفاع بالمياه يعادل التمييز العنصري الممنهج والممأسس.
وفي تقريرها لعام 2007 الخاص بمراجعة ممارسات إسرائيل، كررت اللجنة الدولية الخاصة توثيق انتهاك إسرائيل للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والتي بموجبها يتوجب على الدول أن تدين سياسات الفصل العنصري والأبارتهايد وتتعهد بمحاربة وحظر وإلغاء أية ممارسات مشابهة.
ومنذ العام 2005 تنبه تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة بشان حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ليس احتلالا عاديا )بحسب ما هو معرف قانونا(؛ حيث أن الأخير يمثل شكل مؤقتا من السيطرة، ولا يمس بالنظام العام وبالقوانين السارية في المنطقة المحتلة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي نظام استعماري إحلالي يتخفى وراء اسم الاحتلال )التقليدي المؤقت(، ويمارس فعليا أسوأ ما في نظام الأبارتهايد من ممارسات وسياسات؛ مثل تفتيت المنطقة المحتلة إلى شراذم غير متصلة، والاعتقالات الواسعة النطاق، ويتبع نظام الفصل على الطرقات والتصاريح الخاصة باستخدامها بهدف تقييد الحركة عليها على أساس الأصل القومي، أو الاثني أو الدين .
ولاحظت اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقريرها لعام 1998 بقلق شديد "أن التشريع الإسرائيلي لعام 1952 يمنح المنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والهيئات التابعة لها بما في ذلك الصندوق القومي اليهودي، سلطة السيطرة على معظم الأراضي في إسرائيل، وذلك من خلال النص على أن هذه الهيئات قائمة لخدمة اليهود دون غيرهم" . وترى اللجنة أن نسبة ما تصادره إسرائيل من ممتلكات تعود للفلسطينيين ومن ثم يتم تحويلها إلى ملكية حصرية لتلك المنظمات والوكالات هي نسبة كبيرة، وحيث تتم المصادرة بشكل مقصود ومنظم؛ وأن ذلك يشكل نمطا من التمييز العنصري الممأسس؛ خصوصا وان تلك المنظمات والهيئات بموجب تعريفها تنكر على غير اليهود حقوق التصرف والانتفاع والاستعمال (الفقرة 11) كما لاحظت اللجنة بقلق "أن قانون العودة الإسرائيلي، والذي يسمح لأى يهودي من أي مكان في العالم بالهجرة إلى إسرائيل، وتبعا لذلك يمنحه فعليا وتلقائيا حقوق الإقامة والمواطنة في إسرائيل، يميز ضد الفلسطينيين الموجودين في الشتات والذين فرضت الحكومة الإسرائيلية على عودتهم إلى ديارهم التي ولدوا بها شروطا وقيودا يكاد الوفاء بها يكون مستحيلا" (الفقرة 13) وقد لحظت اللجنة بأسف، في تقريرها الدوري لعام 2003 ، أن القضايا التي أثارتها في تقارير سابقة حول ممارسات إسرائيل، ما زالت قائمة ومحل قلق. وأضافت اللجنة أيضا " أنها قلقة بشدة تحديدا من الوضع القانوني المسمى بالجنسية اليهودية الوارد في قانون العودة، والذي بموجبه يتم منح اليهود حصريا معاملة تفضيلية من خلال منحهم حقوق المواطنة تلقائيا ومساعدة مالية حكومية لمجرد أنهم يهود، الأمر الذي ينشأ عنه ممارسة عنصرية ضد غير اليهود وتحديدا ضد اللاجئين الفلسطينيين" (الفقرة 18) .
في العام 2007 صنفت اللجنة الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز العنصري سياسة إسرائيل بشأن الإبقاء على الفصل بين العرب واليهود في قطاعات التعليم، والصحة، والسكن، وعدم المساواة بين العرب من مواطنيها مع اليهود في مجالات الانتفاع بالخدمات العامة، واستخدام أراضي الدولة بأنه يشكل فصلاً عنصرياً (الفقرة 22). وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، فقد عبرت اللجنة عن قلقها من إخضاع الفلسطينيين لقوانين وسياسات إسرائيلية تختلف عن تلك المطبقة على اليهود (الفقرة 35). كما عبرت عن قلقها من الممارسات الإسرائيلية التي منها سياسة الفصل العنصري المتمثلة في بناء الجدار والنظام المرتبط به، وتوسيع المستوطنات اليهودية، والقيود المجحفة المفروضة على حرية الفلسطينيين في الحركة وعدم المساواة في تقديم الخدمات، وفي توزيع المصادر الطبيعية وحقوق الانتفاع بها، وتدمير المنازل، واعتبرتها سياسات وممارسات تؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد" (الفقرات 14 ، 32، 37)
